مجلس النواب يصادق على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية
صادق مجلس النواب، الثلاثاء 23 يوليوز 2024، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك خلال الجلسة التشريعية التي ترأسها رئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي العلمي، وبحضور وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي.
ويأتي هذا المشروع تجسيدا للإرادة الملكية السامية، التي عبر عنها جلالته في خطاب 20 غشت 2009، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، في إطار توجيه الحكومة للشروع في تفعيل مشروع إصلاح القضاء في ست مجالات ذات أسبقية، وانسجاما مع الأحكام الدستورية التي تنظم الحريات والحقوق، وفي إطار تنزيل توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة وتوصيات النموذج التنموي الجديد.
ويتضمن مشروع القانون مجموعة من المستجدات التشريعية والتعديلات الجوهرية، ضمن قانون جديد متكامل ومندمج، يواكب التطور التشريعي الإجرائي الدولي، فضلا عن مستجدات مرتبطة أساسا بتفعيل الدور الإيجابي للقاضي في إدارة الدعوى، وتكريس النجاعة القضائية، وتنزيل مبدأ وحدة القضاء، وترشيد طرق الطعن، والحرص على صدور الأحكام وتنفيذها داخل آجال معقولة، وتنظيم الاختصاص القضائي الدولي، واختصاصات مؤسسة قاضي التنفيذ، وتنزيل مضامين التقاضي الإلكتروني، ورقمنة الإجراءات القضائية، وتنظيم الصلح والوساطة، وتجسيد استقلالية السلطة القضائية.
ويشمل مشروع القانون 644 مادة، حيث عدل 440 فصلا، وأضاف 145 مادة جديدة، ودمج حوالي 45 مادة كانت مدمجة في نصوص وقوانين. ومن شأن مشروع قانون المسطرة المدنية تجميع شتات المساطر المدنية والإدارية والتجارية، وتلك المتعلقة بقضاء القرب بالاستناد إلى مبدأي وحدة القضاء والتخصص فيه، والضبط القانوني غير المسبوق للمقتضيات المتعلقة بالاختصاص القضائي الدولي، بالإضافة إلى اعتماده على وسائل التكنولوجيا الحديثة في إجراءات التقاضي من أجل الاستفادة من منافع الثورة الرقمية ونتائج التطور التكنولوجي.
