مجلس النواب يصادق على أربعة مشاريع وثلاثة مقترحات قوانين

صادق مجلس النواب، يوم الاثنين 8 يوليوز 2024، على أربعة مشاريع وثلاثة مقترحات قوانين وذلك خلال جلستين تشريعيتين، ترأسهما السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، بحضور كل من السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل، والسيد خالد آيت طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والسيد محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والسيد فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والسيدة غيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وتم التصويت خلال الجلسة التشريعية الأولى بالإجماع على مشروع قانون تنظيمي رقم 30.24 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقــــم 02.12 المتعلق بالتعيـين في المناصب العليـا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستـور، والذي يهدف إلى تغيير وتتميم لائحتي المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية ولائحة المناصب العليا الواردتين بالملحقين رقم 1 و2 المرفقين بالقانون التنظيمي رقم 02.12. وهو قانون يكتسي أهمية قصوى بالنظر إلى القيمة الكبرى للائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي تناولها مشروع القانون التنظيمي بالتغيير والتتميم.

كما صوت مجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون التصفية رقم 09.24 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022، والذي جاء في سياق صعب، تجلى بالأساس في توالي الأزمات وتزايد التوترات الجيوسياسية على المستوى الدولي، مما انعكس سلبا على نمو الاقتصاد العالمي، وعلى القدرة الشرائية في مختلف أنجاء المعمور نظرا لارتفاع الضغوط التضخمية التي تفاقمت بشكل متصاعد على إثر اندلاع الحرب في أوكرانيا، يضاف إلى ذلك موسم الجفاف الذي عرفه المغرب والذي يعد من بين الأشد قساوة خلال العقود الأربعة الأخيرة.

وخلال نفس الجلسة، تم التصويت بالإجماع أيضا على مشروع قانون رقم 32.24 يقضي بحل العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين وتصفيتها. ويندرج هذا المشروع في إطار التنزيل الفعلي للمشاريع المتعلقة بالإصلاح العميق والجدري للمنظومة الصحية الوطنية، لا سيما في شقها المتعلق بالمراجعة الشاملة للحكامة وتعزيز دور الدولة ومسؤوليتها.

وعملت العصبة المغربية لأمراض القلب والشرايين، وهي مؤسسة غير ربحية منذ إنشائها سنة 1977 على تقديم مختلف الخدمات الصحية لمرضى القلب الشرايين وكانت مساهما أساسيا في الوقاية والعلاج من هذه الأمراض.

وتم التصويت بالإجماع على مشروع قانون رقم 95.21 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري، والذي يهدف إلى إحداث نظام قانوني للصيد البحري للأغراض العلمية، وتعزيز نظام مراقبة سفن الصيد، وتعزيز إجراءات التتبع الداخلي للمنتجات البحرية.

إثر ذلك، تم الانتقال إلى الجلسة التشريعية الثانية التي تم فيها التصويت بالإجماع على مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم بعض مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 الموافق 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية، الذي يعد نتاج أربعة مقترحات قوانين تقدم بها أعضاء كل من فريق التقدم والاشتراكية، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وفريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، كما أن هذه المقترحات تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفات والموظفين العاملين بالإدارات العمومية والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية من خلال تغيير وتتميم بعض مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وتم التصويت بالإجماع على مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم ظهير 9 رمضان 1331 الموافق ل 12 أغسطس 1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود كما وقع تغييره وتتميمه، وينص مقترح القانون الذي تقدم به فريق التقدم والاشتراكية، على تغيير وتتميم الفصل 573 من قانون الالتزامات والعقود وذلك بتعديل أحكام تقادم دعوى ضمان العيب في العقارات وجعله يتم بمضي سنتين من تاريخ التسليم، وتقادم الدعوى في جميع الحالات بمضي خمس سنوات من تاريخ البيع.
كما صادق مجلس النواب بالإجماع على مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، تقدم به الفريق الحركي، والذي يروم إلى تجويد وتسهيل تسيير اتحادات "الملاك المشتركين" وتعزيز تدبيرها المعقلن لاسيما في مجال تنويع وسائل التواصل القانونية مع السكان بخصوص اجتماعات أعضاء الملكية المشتركية وغيرها، إضافة إلى التنصيص على مساطر الوساطة قبل التقاضي بين الملاك حفاظا على العلاقة بين السكان.