تقضي: أولا بإلغاء انتخاب السيد علي امنيول عضوا بمجلس النواب على اثر الاقتراع الذي اجري في 7 أكتوبر 2016، بالدائرة الانتخابية المحلية"المضيق- الفنيدق" (عمالة المضيق- الفنيدق)، و تأمر بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، برفض طلب السيدين احمد التهامي و عبد الواحد الشاعر الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد محمد قرون عضوا بمجلس النواب، على اثر اقتراع 7 اكتوبر2016 بالدائرة الانتخابية المحلية"المضيق- الفنيدق" (عمالة المضيق- الفنيدق)، ثانيا تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا الى السيد رئيس الحكومة، و الى السيد رئيس مجلس النواب، و إلى السلطة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، والى الأطراف المعنية، و بنشره في الجريدة الرسمية.    

اولا- تصرح بعدم قبول عريضة الطعن المقدمة من طرف السيد عبد الكريم لمينضة، ثانيا- تقضي -          بالغاء انتخاب السيد زين العابدين حواص عضوا بمجلس النواب، على اثر الاقتراع الذي اجري في 7 اكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية"برشيد ( اقليم برشيدّ)، و تامر باجراء انتخابات جزئية في هذه الدائرة ، بخصوص المفعد الذي كان يشغله، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، -          برفض الطلب الذي تقدم به السيد محمد بوشنيف الرامي الى الغاء انتخاب السيد نور الدين البيضي عضوا بمجلس النواب،   ثالثا – تامر بتبليغ نسخة من قرارها هذا الى السيد رئيس الحكومة، و الى السيد رئيس مجلس النواب، و الى الجهة الادارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، و الى الاطراف المعنية، و بنشره في الجريدة الرسمية.

أولا تصرح بعدم قبول عريضة الطعن المقدمة من طرف السيد عبد الله هامل، ثاني -بالغاء انتخاب السيدين يوسف هوار و عبد القادر حظوري عضوين بمجلس النواب على اثر الاقتراع الذي اجي في 7 اكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "وجدة - انجاد"( عمالة وجدة - انجاد)، و تامر بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعدين اللذين كان يشغلهما عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب،   ثالثا- تامر بتبليغ نسخة من قرارها هذا الى السيد رئيس الحكوم، و الى السيد رئيس مجلس النواب، و الى السلطة الادارية التي تلقت الترشيحات بالدائة الانتخابية المذكورة، والى الاطراف المعنية، و بنشره في الجريدة الرسمية.

  أولا تقضي -          بالغاء انتخاب السيد محمدكريمن عضوا بمجلس النواب على اثر الاقتراع الذي اجي في 7 اكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "بنسليمان"( اقليم بنسليمان)، و تامر بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، -          - برفض الطلب الذيتقدم به السيد سعيد الزيدي الرامي الى الغاء انتخاب السيد حسن عوكشا عضوا بمجلس النواب،  ثانيا- تامر بتبليغ نسخة من قرارها هذا الى السيد رئيس الحكوم، و الى السيد رئيس مجلس النواب، و الى السلطة الادارية التي تلقت الترشيحات بالدائة الانتخابية المذكورة، والى الاطراف المعنية، و بنشره في الجريدة الرسمية.

أولا – تقضي برفض طلب لسادة عبد الخالق الناجي و محمد ابو الفراج و المهدي سالك و مصطفى الخلفي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي اجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية " سدي بنور"( إقليم سدي بنور)، و أعلن على إثره انتخاب السادة بوشعيب عمار و مصطفى الخلفي و عبد القادر قنديل و عبد الغني مخداد أعضاء بمجلس النواب،   ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب و إلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المعنية، و إلى الأطراف المعنية، و بنشره في الجريدة الرسمية.

اولا – تقضي برفض طلب السيد محمد حدادي الرامي الى الغاء نتيجة الاقتراع الذي اجري في 7 اكتوبر2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "مولاي رشيد"( عمالة مقاطعات مولاي رشيد)، و اعلن على اثره انتخاب السادة مصطفى الحيا و محمد معايط و محمد اجبيل اعضاء بمجلس النواب، ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا الى السيد رئيس مجلس النواب، و الى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، و الاطراف المعنية، و بنشره في الجريدة الرسمية

  أولا تقضي -          بالغاء ما اعلنت عنه لجنة الاحصاء من انتخاب السيد محمد دريسي في الاقتلراع الذي اجري في 7 اكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "بولمان"( اقليم بولمان)، -          باعلان فوز السيد رشيد حموني، و انتخابه عضوا  بمجلس النواب، ثانيا – و من غير حاجة للبث فيما اثير من دفع شكلي، تقضي برفض الطلب الذي تقدم به السيد الحسين ميموني، الرامي الى الغاء انتخاب السيد حسن العنصر عضوا بمجلس النواب،   ثالثا- تامر بتبليغ نسحة من قرارها هذا الى السيد رئيس مجلس النواب، و الى الجهة الادارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة و الى الاطراف المعنية و بنشره في الجريدة الرسمية

أولا: تقضي بالغاء انتخاب السيد حميد ابراهيمي عضوا بمجلس النواب على اثر لاقتراع الذي اجري في 7 اكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية" بنبي ملال"( اقليم بنب ملال )،و تامر بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الشاغر، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ثانيا : ومن غير حاجة للبث في الدفع الشكلي المثار، تقضي برفض طلب السيد لحسن الداودي الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد خالد المنصوري عضوا بمجلس النواب. ثالثا: تامر بتبليغ نسخة من قرارها هذا الى السيد رئيس الحكومة، و السيد رئيس مجلس النواب،و الى الجهة الادارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، و الى الاطراف المعنية، و بنشره في الجريدة الرسمية. 

اولا- تقضي بالغاء انتخاب السيد حاميد البهجة عضوا بمجلس النواب على اثر لاقتراع الذي اجري في 7 اكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية" تارودانت الشمالية"( اقليم تارودانت)،و تامر بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الشاغر، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ثانيا – تامر بتبليغ نسخة من قرارها هذا الى السيد رئيس الحكومة، و السيد رئيسمجلس النواب،و الى السلطة الادارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، و الى الاطراف المعنية، و بنشره في الجريدة الرسمية    

أولا:-  تقضيبإلغاء انتخاب السيد  عبد الله ابو فارس عضوا بمجلس النواب على اثر الاقتراع الذي اجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "سطات" (إقليم سطات)،و تأمر بإجراء انتخابات جزئية بهذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب،-          ثانيا –    و من غير حاجة للفصل في الدفوع الشكلية المثارة، تقضي برفض طلب السيدين عبد الرحيم الفلاحي و رحال الناصري الرامي إلى إلغاء انتخاب السادة حسن الحارس و هشام هرامي و عبد اللطيف ميرداس و رشيد البهلول و سعيد انميلي أعضاء بمجلس النواب،   ثالثا-  تامر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة و السيد رئيس مجلس النواب و إلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيح بالدائرة الانتخابية المذكورة، و إلى الأطراف المعنية، و بنشره في الجريدة الرسمية.