تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

قرارات المحكمة الدستورية

2021-2022السنة التشريعية

قرار المحكمة الدستورية رقم :180/22 م.إ بتاريخ 25 ماي 2022

أولا:     - تقضي بإلغاء انتخاب السيد هاشم أمين الشفيق عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021، بالدائرة الانتخابية المحلية "مديونة"  (إقليم مديونة)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين هاشم أمين الشفيق وصلاح الدين أبو الغالي عضوين بمجلس النواب؛    - تأمر بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله السيد هاشم أمين الشفيق، عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛ ثانيا: تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الطرفين المعنيين، وبنشره في الجريدة الرسمية.

قرار المحكمة الدستورية رقم 179/22 م.إ بتاريخ 19 ماي 2022

أولا: - تقضي بإلغاء انتخاب السادة نور الدين مضيان وبوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي ومحمد الأعرج أعضاء بمجلس النواب، إثر الاقتراع المجرى في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية ''الحسيمة'' (إقليم الحسيمة)، والذي أعلن على إثره انتخابهم أعضاء بهذا المجلس؛ - تأمر بتنظيم انتخابات جديدة بالدائرة المذكورة عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛   ثانيا: تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.  

قرار المحكمة الدستورية رقم 178/22 و.ب بتاريخ 19 ماي 2022

أولا- تصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد إبراهيم اتكارت، المنتخب عضوا بمجلس النواب بالدائرة الانتخابية المحلية "الحوز" (إقليم الحوز)، وبدعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، لما تبقى من الفترة النيابية الحالية، طبقا لأحكام المادتين 90 و92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛ ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب، وبنشره في الجريدة الرسمية. وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس 18 من شوال 1443  

قرار المحكمة الدستورية رقـم 171/22 م.إ بتاريخ 19 أبريل 2022

أولا- تقضي بإلغاء انتخاب السيد بدر طاهري عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "مكناس" (عمالة مكناس)، وتأمر بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛ ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الطرفين المعنيين وبنشره في الجريدة الرسمية. 

قرار المحكمة الدستورية رقم 161/22 م.إ بتاريخ 22 فبراير 2022

أولا- تصرح بعدم قبول الطعن المقدم ضد السيد فؤاد حجير؛ ثانيا- تقضي بإلغاء انتخاب السيد صالح اوغبال عضوا بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي جرى في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية "خنيفرة" (إقليم خنيفرة)، والذي أعلن على إثره انتخاب السادة محمد بادو وإبراهيم اعبا وصالح اوغبال أعضاء بمجلس النواب، وتأمر بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله السيد صالح اوغبال، عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛ ثالثا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

قرار رقم 156/22 م.إ بتاريخ 1 فبراير 2022

أولا- تصرح بعدم قبول عريضتي الطعن المقدمتين من قبل السيد عبد الكريم امين؛  ثانيا- تقضي بإلغاء انتخاب السيد محمد الناجي عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021  بالدائرة الانتخابية المحلية "سيدي بنور" (إقليم سيدي بنور)، وتأمر بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛ ثالثا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيح بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية. 

قرار رقم 149/21 و. ب. بتاريخ 21 دجنبر 2021

أولا -تقر تجريد السيد نور الدين الأزرق، المنتخب عضوا بمجلس النواب خلال الاقتراع المجرى في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "سلا المدينة" (عمالة سلا)، من صفة عضو بهذا المجلس وتصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله به، مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛  ثانيا -تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب و إلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية. 

قرار رقم 141/21 و. ب. بتاريخ 4 نونبر 2021

أولا -تصرح بشغور المقاعد التي كان يشغلها بمجلس النواب السادة والسيدة عبد اللطيف وهبي ونزار بركة وفاطمة الزهراء المنصوري ومحمد الصديقي ومحمد المهدي بنسعيد ومصطفى بايتاس، المنتخبون على التوالي في الدوائر الانتخابية المحلية (تارودانت الشمالية)، (العرائش)، (المدينة – سيدي يوسف بن علي)، (بركان)، (الرباط المحيط)، و (سيدي إفني)، مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في كل لائحة من لوائح الترشيح المعنية لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛  ثانيا -تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب و إلى المعنيين بالأمر، وبنشره في الجريدة الرسمية. 

قرار رقم 145/21 و. ب. بتاريخ 4 نونبر 2021

أولا -تقر تجريد السيد عمر السنتيسي، المنتخب عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية "سلا الجديدة" (عمالة سلا)، من صفة عضو بهذا المجلس، وتصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله به، مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ؛  ثانيا -تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية. 

قرار رقم 144/21 و. ب. بتاريخ 4 نونبر 2021

أولا -تقر تجريد السادة رشيد التامك وجواد غريب وسعيد الناصري، المنتخبين أعضاء بمجلس النواب عن الدوائر الانتخابية المحلية، "آسا - الزاك" (إقليم آسا - الزاك)، و"الغرب" (إقليم القنيطرة) و"الدار البيضاء-أنفا" (عمالة مقاطعات الدار البيضاء-أنفا) من صفتهم أعضاء بهذا المجلس، وتصرح بشغور المقاعد التي كانوا يشغلونها به، مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لوائح الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب من نفس اللوائح لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ؛  ثانيا -تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب والأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.