أولا - تصرح بشغور المقاعد التي كان يشغلها السادة يونس بن سليمان، محمد احويط، محمد السيمو وعبد الرحمان العمري دون اتخاذ الإجراءات الرامية إلى ملء المقاعد الشاغرة؛  ثانيا - تأمر بتبليغ نسخة من هذا القرارإلى السيد رئيس الحكومة، وإلى السيد رئيس مجلس النواب، وبنشره في الجريدة الرسمية.   

أولا - تصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد المصطفى المخنتر بمجلس النواب بالدائرة الانتخابية المحلية "الجديدة" (إقليم الجديدة)، مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛  ثانيا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وإلى السيد رئيس مجلس النواب، وبنشره في الجريدة الرسمية. 

أولا- تصرح بإثبات تجريد السيد مصطفى العمري المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية "الرشيدية" (إقليم الرشيدية) من عضويته بمجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر تطبيقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛   ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.

أولا – تعلن إقالة السيد حماد أيت بها، من عضويته بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية "زاكورة"(إقليم زاكورة)؛    ثانيا- تصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله به، مع دعوة المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛   ثالثا - تأمر بتبليغ قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وإلى السيد رئيس مجلس النواب،  وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية. 

أولا: تقر تجريد السيد عبد الرحيم عثمون المنتخب سابقا عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية " خريبكة" ( إقليم خريبكة )، من صفة عضو بهذا المجلس، وتصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله، مع دعوة المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛ ثانيا: تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.    

أولا ـ  تصرّح بشغور المقعد الذي كان يشغله المرحوم ميلود أيت حمو بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية "شيشاوة" (إقليم شيشاوة)، مع دعوة المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛ ثانيا ـ  تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب، وبنشره في الجريدة الرسمية.

أولا ـ تعلن إقالة السيد عبد السلام الباكوري، من عضويته بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية "الرحامنة"؛ ثانيا ـ تصرّح بشغور المقعد الذي كان يشغله فيه، مع دعوة المرشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛ ثالثا ـ  تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب، و إلى الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.

قررت المحكمة الدستورية ما يلي: أولا- تقضي بإلغاء انتخاب السيد أحمد المرابط السوسي عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الجزئي الذي أجري في 21 ديسمبر 2017 بالدائرة الانتخابية المحلية "المضيق - الفنيدق" (عمالة المضيق - الفنيدق)، وتأمر بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛ ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وإلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المعنية، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

قررت المحكمة الدستورية ما يلي: أولا- تقضي برفض طلب السيدين علي الصغير وسعيد الرحموني الرامي إلى إلغاء نتيجة  الاقتراع الجزئي الذي أجري في 4 يناير 2018 بالدائرة الانتخابية المحلية "الناضور"، وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد أبركان عضوا بمجلس النواب؛ ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.   

أولا- تقر تجريد السيد مصطفى المنصوري، المنتخب سابقا عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية "الناضور" (إقليم الناضور)، من صفة عضو بهذا المجلس، وتصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله فيه، مع دعوة المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛ ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.