صادق مجلس النواب، الاثنين 11 ابريل 2022، بالإجماع على مشروعي قانون يتعلقان بالمجال الفلاحي، وبالأغلبية على مشروع قانون متعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وذلك خلال جلسة تشريعية تراسها رئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي العلمي، بحضور كل من السيد محمد مهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، والسيد محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وصوت النواب الحاضرون بالأغلبية على مشروع قانون رقم 66.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والذي يندرج في سياق حماية حرية الإبداع والتعبيرات الثقافية المنصوص عليها في الفصل 5 من الدستور، وكذا في إطار الإصلاحات التي يقوم بها قطاع الاتصال في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية والرامية إلى تعزيز وتحديث الترسانة القانونية قصد حماية أكبر لحقوق المؤلفين والمبدعين بالبلاد.
وخلال الجلسة نفسها، جرى التصويت بالإجماع على مشروع قانون رقم 80.21 بإحداث السجل الوطني الفلاحي، والذي يأتي في سياق الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المؤتمرين بمناسبة اليوم العالمي للإحصاء المنعقد يوم 20 أكتوبر 2010، والتي تنص على ضرورة القيام بالإحصاء العام للفلاحة.
كما يأتي هذا النص التشريعي في سياق دولي يعرف اهتماما متزايدا للدول بإحداث سجل فلاحي يهدف إلى تنظيم وعصرنة القطاع الفلاحي وتتبعه.
ويهدف السجل الفلاحي الوطني إلى وضع قاعدة معطيات خاصة بالاستغلاليات الفلاحية، والإسهام في إعداد الاستراتيجيات والبرامج العمومية في القطاع الفلاحي، بالإضافة إلى تيسير الولوج إلى برامج التنمية الفلاحية، وترميز المنتوجات والسلامة الصحية، وتنمية سلاسل الإنتاج...
وصوت النواب بالإجماع أيضا، على مشروع قانون رقم 81.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 40.80 المتعلق بإحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي، والذي يأتي بهدف تعزيز ودعم مكانة المعهد المذكور لمواكبة التطورات الهامة التي طبعت سواء محيطه الخارجي من خلال الاستراتيجيات الفلاحية الجديدة "الجيل الأخضر 2020-2030"، أو محيطه الداخلي وخاصة دعوة المجلس الإداري للمعهد إلى إرساء تنظيم أكثر ملاءمة مع خصوصيات المعهد الوطني للبحث.
كما جاء مشروع هذا القانون بهدف مراجعة مهام المعهد قصد تعزيز مكانته ودوره في منظومة البحث العلمي، عبر إعادة صياغة وتحيين المهام الحالية، وإدراج مهام جديدة.