مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون تنظيمي متعلق بالتعيين في المناصب العليا

صادق مجلس النواب الاثنين 22 نونبر 2021، بالأغلبية على مشروع قانون تنظيمي رقم 51.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقـم 02.12 المتعلق بالتعيـين في المناصب العليـا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستـور، وذلك في جلسة تشريعية ترأسها السيد محمد جودار نائب رئيس مجلس النواب، وحضرتها السيدة غيثة مزور الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وخلال كلمتها أمام السادة النواب استعرضت السيدة مزور التعديلات التي أدخلت على القانون التنظيمي، موضحة في هذا الشأن أن "هذه التعديلات لا تمس القانون من حيث الجوهر، بل هي تعديلات تهم إما الملحق المحدد للائحة المؤسسات والمقاولات الاستراتيجية، أو الملحق المتعلق بالمناصب العليا التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة، أو هما معا"، معللة ذلك بكون "إحداث أو تغيير أو دمج بعض المؤسسات والمقاولات العمومية يستوجب تحيين لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية ولائحة المناصب العليا سالفتي الذكر".

وأضافت السيدة الوزيرة في كلمتها أن مشروع القانون التنظيمي المصادق عليه "يهدف إلى تغيير وتتميم لائحتي المؤسسات والمقاولات العمومية الواردتين بالملحقين 1 و2"، حيث ستتم إضافة بعض المؤسسات إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية، كالوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، ومؤسسات أخرى.

كما سيتم بموجب هذا النص القانوني، تغيير تسمية "شركة الاستثمارات الطاقية" بتسمية "شركة الهندسة الطاقية، ثم إضافة بعض المؤسسات إلى لائحة المؤسسات العمومية الواردة في البند "أ" من الملحق رقم 2 التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة، ثم حذف "مكتب التسويق والتصدير" من لائحة المؤسسات العمومية المنصوص عليها التي سيتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة بعد نشر القانون رقم 06.20 القاضي بحل مكتب التسويق والتصدير وتصفيته.