بلاغ اجتماع مكتب مجلس النواب بتاريخ الثلاثاء 7 يوليوز 2020

عقد مكتب مجلس النواب اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس السيد الحبيب المالكي، وذلك يوم الثلاثاء 7 يوليوز 2020، خصص للمراقبة والتشريع وبرنامج عمل المجلس وعلاقته ببعض المؤسسات الدستورية.

وبخصوص العمل الرقابي، حدد مكتب المجلس جدول أعمال الجلسة الأسبوعية ليوم الإثنين 13 يوليوز في ثلاثة قطاعات حكومية تهم قطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وقطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء وقطاع الشغل والإدماج المهني.

وبخصوص التحضير للجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة المقررة يوم الإثنين 20 يوليوز، أكد مكتب المجلس على راهنية موضوع الشباب الذي أصبح يتصدر كافة الاهتمامات في أبعاده الاجتماعية والاقتصادية والأسرية ويواجه اليوم أكثر من أي وقت مضى تحديات كبرى باعتباره أساس التنمية وغايتها ووسيلتها. كما استحضر رئيس وأعضاء المكتب المؤشرات الخاصة بهذه الفئة المجتمعية على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كالولوج إلى الشغل والصحة والتعليم والتكوين والسكن، وكل ما من شأنه تعزيز الاندماج والمشاركة في الحياة العامة المدنية والسياسية بشكل فعال ومتناغم مع طبيعة وأهمية هذه الفئة.

وذكر السيد رئيس المجلس أن هذا المحور كان موضوع نقاش مع رئيسة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية وشكل اهتماما مشتركا.

وقرر مكتب المجلس أن يكون محور الشباب في تجلياته المتعددة وانتظاراته وتحدياته ورهاناته هو موضوع الجلسة الشهرية ليوم الإثنين 20 يوليوز مع رئيس الحكومة.

وبخصوص التشريع، اطلع المكتب على النصوص المحالة عليه وثمن جهود لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة وكافة أعضائها وكافة مكونات المجلس على النقاش الهادف الذي عرفته دراسة المشروع المتعلق بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها. كما اطلع المكتب وأحال على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مشروع قانون يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة.

وبخصوص دراسة مشروع قانون المالية المعدل، الذي تقرر عرضه في جلسة عامة مشتركة للمجلسين يوم الأربعاء 8 يوليوز، حدد مكتب المجلس البرنامج المتعلق بالجلسات العامة. كما نظم الغلاف الزمني الخاص بالمناقشة بتشاور مع الفرق والمجموعة النيابية.

وبخصوص علاقة المجلس بالمؤسسات الدستورية، أكد رئيس المجلس على أهمية هذه العلاقات في إغناء النقاش العمومي والاستفادة من الخبرات المخصصة التي تصدر عن هذه المؤسسات، وهي العناية التي عبر عنها كافة السيدات والسادة أعضاء المكتب.

وفي هذا الإطار رحب المكتب ووافق على طلب لجنة التعليم والثقافة والاتصال الموجه إلى مجلس المنافسة لأبداء رأيه حول قواعد المنافسة في مؤسسات التعليم الخصوصي وذلك طبقا للمادة 5 من قانون المؤسسة المذكورة.

ومن جهة أخرى، وعملا بمقتضيات المادة 340 من النظام الداخلي لمجلس النواب وبناء على طلب لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة وافق المكتب على توجيه طلب إلى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لينتدب أحد أعضائه ليعرض أمام اللجنة المذكورة وجهة نظر المجلس بخصوص مشروع قانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.

وعلاقة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وافق المكتب على طلب لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بخصوص رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشروع قانون 04.20 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية وذلك طبقا للمادة 25 من القانون الخاص بهذه المؤسسة والمادة 344 من النظام الداخلي لمجلس النواب.