مجلس النواب يصادق على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ويرفض مقترح قانون حول صندوق التكافل العائلي
عقد مجلس النواب يوم الثلاثاء 24 دجنبر 2024 جلستين تشريعيتين، صوت خلال الجلسة الأولى التي ترأسها نائب رئيس مجلس النواب السيد عبد المجيد الفاسي الفهري، بالأغلبية برفض مقترح قانون يقضي بتغيير المادتين 2 و4 من القانون رقم 83.17 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، في إطار قراءة ثانية، وذلك بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات السيد يونس سكوري وبحسو.
وخلال الجلسة التشريعية الثانية التي ترأس الجزء الأول منها نائب رئيس مجلس النواب السيد عبد المجيد الفاسي الفهري، والجزء الثاني رئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي العلمي، صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات السيد يونس سكوري وبحسو، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى بايتاس.
وجاء هذا المشروع الذي تم التنصيص عليه في أول دستور للمملكة المغربية في سنة 1962، وكرسته جميع الدساتير اللاحقة، من أجل تقنين ممارسة هذا الحق بشكل يساهم في تعزيز مسارها الحقوقي وتحسين مؤشرات المناخ الاجتماعي ومناخ الأعمال وتقوية جاذبية الاقتصاد الوطني في مجال الاستثمار وخلق الثورة المنتجة لمناصب الشغل اللائق.
وحدد النص القانوني التنظيمي شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب في القطاع الخاص، تناولت على الخصوص، إجراء المفاوضات ومحاولات التصالح بشأن الملف المطلبي وتحديد مدتها قبل ممارسة حق الإضراب، ومنع عرقلة ممارسة حق الإضراب من طرف المشغلين ومنظماتهم المهنية والمنظمات النقابية للأجراء، إضافة إلى منع اتخاذ أي إجراء تمييزي في حق الإجراء بسبب ممارسة حق الإضراب ومنع الإضراب بالتناوب وعرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب ثم تحديد البيانات التي يتضمنها قرار الإضراب.
أما بخصوص القطاع العام، فتضمنت مواد النص القانوني شروطا تحدد مدلول القطاع العام، وإقرار مهلة للإخطار وشرط تبليغ قرار الإضراب والجهات المعنية بذلك، ثم الفئات التي لا يمكنها ممارسة حق الإضراب.
وفيما يتعلق بالإضراب في المرافق الحيوية فهناك مادة فريدة تحدد لائحة هذه المرافق وكيفية تحديد الحد الأدنى من الخدمة الواجب تأمينها بالمرافق الحيوية، وإمكانية تمديد لائحة المرافق الحيوية بقانون بعد استشارة المنظمات المهنية والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا.
وسيشكل مشروع القانون التنظيمي المصوت عليه لبنة أساسية لاستكمال الترسانة القانونية التي تهم الحقل الاجتماعي، لما يهدف إليه من تلبية انتظارات الشغيلة وتعزيز تنافسية المقاولة المغربية، وضمان الأمن القانوني والقضائي.
