مجلس النواب يصادق في إطار قراءة ثانية على مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي

صادق مجلس النواب يوم الاثنين 2 دجنبر 2024، بالأغلبية في إطار قراءة ثانية على مشروع قانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، وذلك خلال جلسة تشريعية ترأسها النائب الأول لرئيس مجلس النواب السيد محمد صباري، بحضور كل من وزير الشباب والثقافة والتواصل السيد محمد المهدي بنسعيد، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى بايتاس.

وقد همت التعديلات التي ضمنها مجلس المستشارين لهذا المشروع المواد: 2، 22، 51 و78، حيث تم إضافة بند جديد في المواد 2، 22 و51 حول الوضعية القانونية تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بخصوص شروط مزاولة نشاط الإنتاج السينمائي. أما بخصوص المادة 78، فقد تمت إضافة اختصاص جديد ضمن اختصاصات المركز السينمائي المغربي، بالتنصيص على أن يتولى المركز إنتاج وتوزيع واستغلال واستيراد وتصدير ونشر وإعادة وبيع وكراء الأفلام السينمائية لحسابه الخاص أو للأغيار.

ويهدف هذا المشروع الى توحيد المبادئ والقواعد الأساسية المتعلقة بتنظيم الصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي في نص تشريعي واحد بمثابة مدونة للسينما، وخلق صناعة سينمائية حديثة ومتطورة تقوم على مبادئ الحكامة وتكافؤ الفرص والشفافية.

وسيخول هذا المشروع المركز السينمائي المغربي اختصاصات جديدة تمكنه من الارتقاء بالصناعة السينمائية والترويج للمغرب كقبلة لتصوير الأفلام السينمائية وتطوير القطاع السينمائي وعقلنة تدبيره، إلى جانب إسناد المركز تنفيذ سياسة الدولة في مجال الصناعة السينمائية، عبر دعم قطاع الصناعة السينمائية والإسهام في تطويره واقتراح تدابير تحفيزية لفائدة المستثمرين في هذا القطاع، ودعم إنتاج الأفلام السينمائية وتشجيع الإنتاج الأجنبي بالمغرب، والإسهام في التعريف بالمؤهلات الطبيعية والثقافية والمعمارية والبنية التحتية التي تزخر بها المملكة من أجل جعلها قبلة لتصوير الأفلام السينمائية والأعمال السمعية البصرية.

ومن شأن هذا النص القانوني المساهمة أيضا في حفظ التراث السينمائي وصيانته وتثمينه من خلال ترميم الأرشيف السينمائي ورقمنته وتيسير الولوج إليه، ودعم التكوين المهني والتكوين المستمر في مجال الصناعة السينمائية.