خلال لقاء تواصلي بمجلس النواب..التأكيد على الدور الهام للبرلمان في إنجاح الالتزامات المرتبطة بالتغيرات المناخية

نظم مجلس النواب يوم الخميس 21 نونبر 2024 بالرباط لقاءا تواصليا حول موضوع " مواجهة آثار التغيرات المناخية بالمغرب: الالتزامات الدولية والتشريعات الوطنية " بتعاون مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية وذلك في إطار برنامج " تعزيز الانخراط البرلماني في العمل من أجل المناخ بالمملكة المغربية" الذي أعطيت له الانطلاقة اليوم بحضور خبراء في الشأن البيئي والمناخي وممثلي هيئات وطنية ودولية.

في كلمة له بالمناسبة، أكد رئيس مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول الانتقال الطاقي السيد هشام الحيد أن هذا اللقاء يكتسي أهمية بالغة، بحيث سيساهم في إغناء التقرير الذي تسهر على إعداده الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) بمعية الخبراء في هذا المجال.

من جانبها، أوضحت السيدة نعيمة الفتحاوي، عضوة مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسة المائية أن هذا اللقاء يشكل صلة وصل مع القوى الاقتراحية بهدف إثراء النقاش وتسليط الضوء على جوانب متعددة لهذا الرهان الذي يؤثر على حاضر ومستقبل المملكة المغربية.

بدورها، أكدت مديرة مكتب مؤسسة وستمنستر للديمقراطية بالمغرب السيدة فتيحة أيت والعيد أن الشراكة مع مجلس النواب المغربي التي انطلقت منذ سنة 2011، تروم دعم الأوراش الإصلاحية التي إنخرط فيها المجلس، وتعزيز الديمقراطية كدعامة أساسية ومواجهة مختلف التحديات الراهنة كالتغيرات المناخية، مضيفة في هذا الصدد أن مجهودات المغرب توجت بتصنيفه المتقدم في مؤشر أداء التغير المناخي سنة 2024، واستضافته لمؤتمر الاطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية.

وقد خُصصت الجلسة الأولى من هذا اللقاء التواصلي، لمناقشة سيناريوهات تأثير تغير المناخ بالنسبة للمغرب، حيث أكد المتدخلون في هذا السياق إلى أن المغرب يعـد مـن بيـن البلدان الأكثر انخراطا فـي وضع الاستراتيجيات الهادفة إلى الحد من آثار التغير المناخي.

وشدد المتدخلون على ضرورة تشريع نصوص تطبيقية لمواجهة التحديات البيئية، على رأسها الحد من انبعاثات الكربون وكلفة الكوارث الطبيعية، وإعادة توجيه الجهود المبذولة في مجال محاربة آثار الاضطراب المناخي، وإعطاء الأولوية لاستثمارات التكيف مع التغير المناخي، وتكثيف النسيج العمراني للمدن، وإدراج مسألة الحـد مـن درجة ارتهان بعض الأنشطة بالقرب من الساحل في تصاميم التهيئة العمرانية المستقبلية، وإدماج مبادئ الاقتصاد الدائري في مجال معالجة النفايات المنزلية والمياه العادمة، وإرساء إطار تشريعي ملزم للملوثين والمستعملين.

ورصد الخبراء خلال هذه الجلسة التحديات الكبيرة التي فرضتها تأثيرات تغير المناخ على المغرب الذي التزم سنة 2016 بتخفيض إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة بـ 42 في المائة بحلول 2023.

أما الجلسة الثانية، فقد خصصت لموضوع مواجهة التغيرات المناخية بين المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، حيث تم تقديم لمحة عن اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ، حيث يعتبر الالتزام بهذه الاتفاقية قائما طالما أن الدول تقدم المساهمات المحددة وطنيا لمواجهة تغير المناخ.

وتم التأكيد، خلال هذه الجلسة، على ضرورة مراجعة الإجراءات المناخية والتقدم المحرز، وذلك بغية ضمان الشفافية والمساءلة بين جميع الأطراف في إطار عملية التقييم العالمي، وعلى الدور المحوري للتشريعات في تسهيل تنفيذ اتفاق باريس.

كما تم تسليط الضوء على مساهمة البرلمان المغربي في السياسات المناخية بالمغرب من خلال مجموعة من الإجراءات الرامية الى تعزيز الانخراط البرلماني في مجال العمل من أجل المناخ وذلك عبر إحداث مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسة المائية، وإصدار توصيات همت الجوانب القانونية والرقابية والحكاماتية خلال التقرير الذي تم تقديمه خلال الجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية إلى جانب دراسة تقارير مؤسساتية.

وخلال الجلسة الثالثة، تطرق المتدخلون الى موضوع الدعم متعدد الأطراف للعمل المناخي بالمغرب، حيث تم التأكيد على ضرورة تمويل المشاريع الخاصة بالتكيف، لتنضاف إلى المشاريع الممولة من طرف الصندوق الاخضر للمناخ، عبر مشاريع وطنية خاصة بالتكيف كالماء والتشجير، ومشاريع أخرى دولية تهم الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.

وجدد المتدخلون الدعوة إلى تنمية الثروات والحياد الكربوني، ودقوا ناقوس الخطر، بشأن آثار النقص في الماء الشروب، إذ تم الكشف على أن استفحال مشكل ندرة المياه قد يؤثر سلبا على الناتج الداخلي الخام للمغرب بـ 6.5 في المائة. وفي هذا الشأن، تم استعراض توصيات مجموعة العمل الموضوعاتية حول الماء بمجلس النواب، التي أنجزت تقريرا يدعو إلى تعزيز الحكامة والبعد الاستباقي وإلتقائية السياسات العمومية، وتعزيز شبكة الأرصاد الجوية على الصعيد الوطني.

كما دعا المتدخلون خلال هذه الجلسة إلى الخروج من منطق الاستعجالية إلى الاستباقية في مجال التغييرات المناخية، والاهتمام بالبحث العلمي، وتوفير المعلومة البيئية بالمجان.

وفي ختام أشغال هذا اللقاء التواصلي، أكد المشاركون على الدور الهام للبرلمان في إنجاح الالتزامات المرتبطة بالتغيرات المناخية، حيث تمت الدعوة إلى ضرورة سن التشريعات اللازمة، وتحيين القوانين الموضوعة مع مواكبة تنزيلها من خلال إصدار النصوص التطبيقية ومراقبة تنفيذ الاستراتيجية الحكومية المرتبطة بالبيئة والتغيرات المناخية.

كما أوصى المتدخلون بأهمية تشجيع البحث العلمي وتوفير الولوج المجاني للمعلومات البيئية والمناخية والمائية مع الحرص على   اعتماد منهجية ترقبية من أجل استباق واستشراف التغيرات المستقبلية، إضافة الى ضرورة تقاطع وتكامل السياسات العمومية القطاعية مع الدعوة إلى تعزيز دور الاعلام في المنظومة التوعوية، وانخراط المجتمع المدني في التوعية بقضايا التغيرات المناخية.