تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

كلمة السيد رئيس مجلس النواب في افتتاح أشغال يوم دراسي حول مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية ألقاها بالنيابة السيد محمد والزين نائب الرئيس

نظمت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأربعاء05 يونيو 2024، بشراكة مع وزارة العدل، يوما دراسيا حول مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية.

وبالمناسبة، ألقى السيد محمد والزين نائب الرئيس الكلمة التالية نيابة عن السيد رئيس مجلس النواب.

"بسم الله الرحمن الرحيم،

السيد وزير العدل المحترم، 

الزميل العزيز رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان

السيدات والسادة النقباء والأساتذة الجامعيون والمحامون،

السيدات والسادة المدراء،

الزميلات والزملاء البرلمانيون،

السيدات والسادة،

 

أتشرف بتناول الكلمة في افتتاح أشغال هذا اليوم الدراسي الذي تنظمه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول مشروع قانون المسطرة المدنية، نيابة عن السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، بعد أن تعذر عليه الحضور معنا بسبب تواجده في مهمة رسمية خارج أرض الوطن مؤكدا لكم اهتمامه واهتمام مكتب المجلس بهذا اللقاء الدراسي ومتمنياته بأن يكلل بالنجاح ويسعفَ في اعتماد نص متوافق بشأنه.

ويدخل تنظيم هذا اليوم الدراسي في إطار منهجية الإشراك والحوار التي يعتمدها مجلس النواب في التعاطي مع مشاريع نصوص، ومع إشكالات تكتسي بعدا مجتمعيا كبيرا مما من شأنه إنضاج توافق شامل حول هذه النصوص وييسر تنفيذا أنجعَ لمقتضياتها.

 

ليس في هذه المنهجية جديد، إذ يتعلق الأمر بتقليد مغربي أصيل في إعمال التشاور الواسع بشأن القضايا المجتمعية الكبرى، بما في ذلك النصوص القانونية المهيكلة ذات الأثر الواسع على العلاقات والتنظيمات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. 

وقد رسخ دستور 2011 هذه المنهجية بتكريسه، في عدد كبير من الفصول، منهجية الإشراك والتشاور في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية.

وما من شك في أن تنوع المشاركين في هذا اليوم الدراسي ونوعية المؤسسات والنخب المشاركة فيه، سيجعل مخرجاته رافعةً، أولا لاعتماد نص ذي جودة عالية، وثانيا مرتَكَزًا لنفاذِ أنجعَ وأكثر مردودية. فمشاركة وزارة العدل ممثلة بالسيد الوزير وعدد من المدراء، وممثلي المهن القضائية، وعدد من النقباء السابقين والحاليين والأساتذة الباحثين والمحامين إلى جانب أعضاء مجلس النواب في هذا اللقاء، لن يكون إلا مفيدا، وستكون له مردودية كبرى في ما يخص تملك النص، والتعمق في معرفة مقتضياته.

السيد الوزير،

السيد الرئيس،

السيدات والسادة،

إننا اليوم بصدد نص مركزي في التشريعات الوطنية، يتوخى، فضلا عن الأهداف التقليدية لكل نص، كفالةَ حسنِ سير العدالة، وتكريس وحدة القضاء، وتنظيم الاختصاص الدولي، وتحقيق النجاعة القضائية، وحماية حقوق المتقاضين واعتماد الرقمنة في التقاضي والإجراءات، وطبعا، تكريس استقلالية السلطة القضائية، كما هو وارد في المذكرة التقديمية لمشروع النص.

إن الأمر يتعلق بمشروعِ نصٍّ برهانات متنوعة، متعددة وأساسية، يندرج في سياق الإصلاحات الكبرى التي يقودها ويرعاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. ففضلا عن صيانة حقوق الإنسان من خلال المحاكمة العادلة وضمان حقوق كافة الأطراف، وكفالة تنفيذ الأحكام وتسريع المساطر، سيكون لهذا النص انعكاسات إيجابية على مناخ الاستثمار في بلادنا إذ سيسهم في جعلها أكثر جاذبية، وفي تعزيز ثقة المستثمرين فيها، وهي التي تتوفر على ترسانة قانونية متقدمة ومنفتحة في مجال الاستثمارات يؤطرها الميثاق الوطني الذي تعرفون جميعا أهميته.

لستُ في حاجة إلى التذكير بالأهمية الحاسمة للتشريعات في جاذبية أي بلد للاستثمارات، ولكنه ينبغي دوما أن نستحضر أننا أما تنافس دولي قوي في ما يخص جلب المستثمرين ورؤوس الأموال. وبالتأكيد، فإن بلادنا، الواثقة من الإصلاحات الدستورية والمؤسساتية التي اعتمدتها وتعتمدها، والتي تحظى بتموقع دولي يبعث على الارتياح، وبثقة المجموعة الدولية في سياساتها واستدامة ما تنجزه بقيادة صاحب الجلالة نصره الله، تُحَقِّقُ بإصلاح منظومة العدالة، وتكريس استقلالية السلطة القضائية، خطواتٍ حاسمةً في تكريس الثقة في المؤسسات على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي. 

وينبغي لنا أن نكون مطمئنين في هذا الصدد، لأن إصلاح العدالة بالتحديد مكفول ومحاط بعناية ملكية سامية، كما أكد ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عندما أضاف إلى "المفهوم الجديد للسلطة"، التأسيس "لمفهوم جديد لإصلاح العدالة ألا وهو القضاء في خدمة المواطن".

وإنني على يقين من أن تنوع المشاركين في هذا اللقاء، وتقاطع الرؤى والمقاربات التي ستقدم خلال هذا اليوم الدراسي، ستثري النقاش العمومي الوطني حول مدونة مركزية تتطلع إليها كافة أطياف المجتمع المغربي، وستجعلنا، نحن أعضاء مجلس النواب، بصفتنا مشرعين، نتعرف عن قرب على انشغالات المهنيين بعد الإصغاء إلى كافة الشركاء. 

أتمنى لأشغالكم النجاح، وأشكركم على إصغائكم."