مشاركة وفد برلماني في أشغال المؤتمر البرلماني حول الهجرة

يشارك وفد برلماني في أشغال المؤتمر البرلماني حول الهجرة، الذي ينظم بشراكة بين الاتحاد البرلماني الدولي والجمعية الوطنية الكبرى لتركيا تحت عنوان "البرلمانات والاتفاقيات الدولية حول الهجرة واللاجئين: كيفية تعزيز التعاون والتنفيذ على الصعيد الوطني"، يومي 20و21 يونيو 2022، بإسطنبول – تركيا.

ويضم الوفد البرلماني كل من:

-السيد النائب أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة؛

- السيد النائب المصطفى الرداد، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار؛

- السيدة النائبة خدوج السلاسي، عضو الفريق الاشتراكي؛

- المستشار كمال أيت ميك، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار؛

- المستشار السيد حسن شميس، عضو فريق الأصالة والمعاصرة؛

وتهدف جلسات هذا المؤتمر الرفيع المستوى إلى تقييم التقدم المحرز في تنزيل الاتفاقيات الدولية حول الهجرة وتحديات العمل على المستوى الدولي والثنائي والوطني،وكذا تدارس الممارسات الجيدة وتحديد التدابير الملموسة الجديدة لمواجهة الهجرة غير النظامية.

وتميزت مشاركة الوفد البرلماني المغربي بحضور متميز في كل جلسات هذا المؤتمر، بحيث أكد السيد النائب أحمد التويزي في مداخلته أن التعاون الدولي وسن استراتيجيات منسقة ومتلائمة يعتبر أمرا أساسيا لمقاربة شاملة لتدبير الهجرة. ولهذه الغاية، يجب تعزيز التعاون البرلماني بهدف إنجاح الاستراتيجيات وتبادل الممارسات الفضلى وتنفيذ مقتضيات الآليات المتعددة الأطراف وشراكات مع أطراف أخرى بما في ذلك هيئات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، بهدف تحقيق وتنفيذ أهداف ومقتضيات الميثاق العالمي حول هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة.

وأبرز أن سياسة المغرب في مجال الهجرة سياسة حكيمة ورائدة، تمت من خلالها مراعاة المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، والتزامه بالتعامل مع قضية الهجرة بروح إنسانية، تحترم حقوق الإنسان وتستند إلى التعاون مع دول الجوار.

ومن جهته دعا المستشار البرلماني كمال آيت ميك إلى ضرورة الالتزام الجماعي بدمج الممارسات الطموحة في مجال تدبير سياسات الهجرات بما يتماشى مع ميثاق مراكش العالمي حول الهجرة، ويساهم في تسوية الأوضاع القانونية والاجتماعية والإنسانية للمهاجرين، ويفضي إلى القضاء على الخطابات المشبعة بالكراهية المنهجية تجاههم، وكذا الرفع من سبل التعاون والتضامن في مجال تدبير الهجرات بين بلدان الشمال والجنوب وما بين بلدان الجنوب نفسها.

كما أكدت السيدة خدوج السلاسي على ضرورة اعتماد مقاربة استشرافية لظاهرة الهجرة في ظل ما يستقبل من أزمات مقرونة بالتحولات المناخية وذلك في إطار تضامن دولي واسع.وأشارت إلى التغيرات الحاصلة في بنية الكتلة المهاجرة حيث أصبح شباب العالم يهاجر بحثا عن مصداقية المؤسسات.      

وبدوره  أكد النائب السيد المصطفى الرداد أنالمغرب يواصل بذل مجهودات جبارة في مكافحة الهجرة غير النظامية، خاصة فيما يتعلق بتفكيك شبكات تهريب المهاجرين وإجهاض محاولات الهجرة غير النظامية، كما تطرق إلى مقتضيات الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء والتي تندرج في إطار استمرارية العمل بالإجراءات المهيكلة في مجال الهجرة واللجوء المعتمدة منذ شتنبر 2013، وأكد على أن تطوير هذه الاستراتيجية تم بناء على نهج تشاركي يقوم على تشخيص حالة الهجرة، واستحضار التجارب الدولية الرائدة والناجحة في هذا المجال.

تجدر الإشارة أن برلمان المملكة المغربية بتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي سبق له ان نظم اجتماعا برلمانيا حول موضوع هذا المؤتمر، وذلك يومي 6 و7 دجنبر 2018 بمقر البرلمان بالرباط، في إطار المواكبة البرلمانية للمؤتمر الدولي حول الهجرة الذي احتضنه مدينة مراكش يومي 10 و11 دجنبر 2018، من أجل المساهمة في تنفيذ الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة منظمة ومنتظمة.