مجلس النواب يصادق في قراءة ثانية بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2023
صادق مجلس النواب، الخميس 8 دجنبر 2022، على مجموع مشروع قانون المالية رقم 50.22 برسم السنة المالية 2023، في قراءة ثانية، وذلك خلال جلسة تشريعية ترأسها السيد محمد صباري نائب رئيس مجلس النواب، وبحضور كل من السيدة نادية فتاح علوي وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والسيد مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة.
وجاءت المصادقة على مشروع قانون المالية رقم 50.22 بعدما حظي بموافقة 102 نائبا ومعارضة 27 نائبا دون تسجيل امتناع أي نائب عن التصويت.
وتمت المصادقة على مشروع القانون في مجلس النواب كما أحيل من مجلس المستشارين، وذلك بعد المصادقة على عدد من التعديلات التي تهم بعض الفقرات تهم المجال الضريبي، حيث دعا السادة النواب إلى الحفاظ على العدالة الجبائية والعدالة المجالية وأن تكون الرؤية نحو الاستقرار الجبائي.
وبخصوص التعديلات التي تم إدخالها على المشروع، كما أحيل من الغرفة الثانية، فقد بلغ عددها 53 تعديلا همت بالخصوص المواد 3 و4 و6 و23 و40 (الجدول أ) و45 (الجدول ب) وإضافة المادة 17 المكررة.
وشملت التعديلات المدرجة المواد المرتبطة بالحجز من المنبع للأشخاص الاعتباريين والذاتيين، بتخفيض سعر الضريبة من 10 إلى 5 في المائة بالنسبة للأشخاص الاعتباريين ومن 15 إلى 10 في المائة بالنسبة للأشخاص الذاتيين.
يذكر أن الحكومة اعتمدت في إعداد مشروع قانون المالية 2023 على فرضيات: ارتفاع الطالب الخارجي (خارج الفوسفاط ومشتقاته) بـ 2.5 %، ثم محصول زراعي في حدود 75 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان 800 دولار للطن، وكذا سعر صرف الأورو مقابل الدولار 1.044، مع توقع تحقيق مستوى نمو يقدر بـ 4% ومعدل عجز للميزانية يقدر بـ 4.5% من الناتج الداخلي الخام، إضافة إلى حصر مستوى التضخم في حدود 2 %.