مجلس النواب يصادق على مشروع قانون ينظم عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية

صادق مجلس النواب، الاثنين 18 يوليوز 2022، على مشروع قانون رقم 18.18 بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، وذلك خلال جلسة تشريعية، ترأسها السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، بحضور كل من وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، والسيد مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة.

ويهدف مشروع القانون المصوت عليه لتشجيع العمل الخيري وتنظيميه من خلال تبني قواعد حكامة جيدة مبنية على ضمان الشفافية في عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات، كما يسعى إلى تفعيل دور وسائل الدولة في التتبع والمراقبة بشكل يحافظ على البعد الإنساني لهذه العمليات، ويضمن عدم توجيهها لخدمة أهداف مشبوهة.

ويرتكز مشروع القانون على عدة مبادئ منها: إخضاع جميع عمليات دعوة العموم إلى جمع التبرعات لمسطرة الترخيص المسبق لدى الإدارة، كيفما كانت الوسيلة المستعملة في الدعوة، ثم مبدأ تحديد الغاية من جمع التبرعات من العموم في هدفين حصريين هما: تمويل إنجاز أنشطة أو مشاريع ذات صبغة اجتماعية أو إنسانية أو تضامنية، ثم تقديم المساعدات أو الإعانات للأشخاص في وضعية احتياج أو استغاثة، ثم المبدأ الثالث المتمثل في حصر القيام بعمليات دعوة العموم للتبرع في جمعيات المجتمع المدني دون غيرها.

كما تحمل الفصول القانونية لهذا النص التشريعي محورا لمراقبة عمليات الجمع والتوزيع، تروم إعطاء الصلاحية للإدارة بصفة عامة والسلطة الإدارية المحلية المختصة ترابيا بصفة خاصة لتتبع ومراقبة جميع مراحل عمليات جمع التبرعات من العموم، وكذا عمليات توزيع المساعدات، كما يتم إلزام الجهة المنظمة لعملية جمع التبرعات بموافاة الإدارة بتقرير مفصل حول سير العملية، والمعلومات التي تثبت تخصيص مجموع الأموال المتبرع بها للغرض أو الأغراض المعلن عنها.

ومن شأن هذا النص القانوني التحسين من أداء السلطات العمومية وباقي المتدخلين من مكونات المجتمع المدني بغية ضمان تحقيق الأهداف والمرامي المنشودة من هذه المبادرات ذات الطابع الإنساني والتضامني.