صادق مجلس النواب، الاثنين 30 أكتوبر 2023، بالأغلبية على مشروع قانون يقضي بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، وذلك خلال جلسة تشريعية ترأسها السيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، بحضور السيد مصطفى بايتاس لوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وتأتي المصادقة على مشروع قانون رقم 57.23 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.23.870 الصادر في 18 من ربيع الأول 1445 (4 أكتوبر 2023) بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، الرامية إلى إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، حيث تم إعداد برنامج على مدى خمس سنوات (2024-2028)، بميزانية تقدر بـ 120 مليار درهم.
ويتضمن هذا البرنامج إحداث منصة كبرى للمخزون والاحتياطات الأولية والمتمثلة في الخيام والأغطية والأسرة والأدوية والمواد الغذائية، بكل جهة، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.
ويحدد هذا النص القانوني المهام والصلاحيات المنوطة بالوكالة، المتمثلة في إنجاز مجموع مكونات ومشاريع البرنامج، ولا سيما إنجاز مشاريع إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة مع أخذ البعد البيئي بعين الاعتبار، وفي احترام تام للترات المتفرد وتقاليد وأنماط عيش ساكنة المناطق المعنية، بالإضافة إلى العمل على تحقيق التقائية وانسجام المشاريع المدرجة بالبرنامج بتنسيق مع مختلق الإدارات والفاعلين المعنيين، فضلا عن تتبع إنجاز البرنامج وإعداد حصيلة الإنجازات، ولا سيما مستوى تقدم إعداد المشاريع والالتزام بالنفقات ومستوى تقدم الاشغال، ووضيعات الأداء، وتقييم أثر المشاريع المنجزة باستخدام مؤشرات قياس نجاعة الأداء.
ويلزم النص القانوني إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بموافاة الوكالة، بطلب منها، بالمعطيات والمعلومات والوثائق الضرورية لتمكينها من الاضطلاع بالمهام الموكولة إليها.