مجلس النواب يصادق على ثلاثة مشاريع قوانين مرتبطة بالتربية والتكوين والتسريع الصناعي وسفن الصيد

صادق مجلس النواب، الاثنين 29 يناير 2024، بالأغلبية على ثلاثة مشاريع قوانين مرتبطة بمجالات التربية والتكوين والسفن والصناعة، وذلك خلال جلسة تشريعية ترأسها السيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، بحضور كل من السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والسيدة غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والسيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.

وصادق السادة النواب بالأغلبية على مشروع قانون رقم 03.24 بتغيير القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والذي يرتكز عليه تنزيل مشروع النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي هذه الوزارة، والذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية واللجنة الوزارية الثلاثية.

ويندرج هذا النص القانوني في إطار تنفيذ أحكام القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الداعية إلى تجديد مهن التدريس والتكوين والتدبير، وملاءمة الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف الفئات المهنية، والالتزام المشترك لكل المتدخلين بتحقيق أهداف الإصلاح التربوي، على أساس مبدأ التلازم بين الحقوق والواجبات، وكذا في إطار تفعيل التوجهات الواردة في النموذج التنموي الجديد للمملكة.

كما جاء مشروع القانون السالف الذكر من أجل إضفاء صفة "موظف" على جميع موظفي الوزارة بمن فيهم الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كما وقع تغييره وتتميمه، حيث جاء اعتماد صفة "موظف" استجابة لمطالب وانتظارات فئة مهمة من موظفي الوزارة، أطر الأكاديميات سابقا.

كما تم التصويت بالأغلبية على مشروع قانون رقم 56.23 بنسخ المادة 43 من القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي، والذي ينص في مادته الفريدة على نسخ مقتضيات المادة 43 من القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي، وذلك قصد تحقيق الملاءمة مع مقتضيات القانون-الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار والقانون-الإطار رقم 69-19 المتعلق بالإصلاح الجبائي.

وسيمكن مشروع القانون المذكور، المشاريع المقامة في مناطق التسريع الصناعي من الاستفادة من مختلف منافع آليات الدعم التي يوفرها ميثاق الاستثمار، وسيرفع من عدد المشاريع المقامة بالمناطق الصناعية.

وخلال نفس الجلسة، تم التصويت بالأغلبية على مشروع قانون رقم 57.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها، والذي يدخل في إطار سياسة الإصلاح التدريجي للإطار القانوني المنظم لقطاع الصيد البحري، بالإضافة إلى تعزيز آليات الوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به ومحاربته، عبر مكافحة وزجر كل أساليب بناء سفن الصيد أو استبدالها أو ترميمها بدون ترخيص من السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.

ويحمل مشروع القانون تشديد العقوبات الصادرة في حق الأشخاص الذين يقومون ببناء سفن الصيد بدون رخصة مسبقة للبناء وعلى الخصوص بناء قوارب الصيد التقليدي، ثم تعريف حالة العود لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتوضيح مسطرة الحجز ومصادرة السفن غير القانونية، بالإضافة إلى تحديد قائمة أوراش بناء السفن الصيد من طرف الإدارة المختصة.