مجلس النواب يصادق على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالكهرباء وبالمتصرفين المستقلين في المقاولات العمومية

صادق مجلس النواب، الثلاثاء 7 فبراير 2023، بالأغلبية على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالكهرباء وبالمتصرفين المستقلين في المقاولات العمومية، وذلك خلال جلسة تشريعية ترأسها السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، بحضور السيدة ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

وصادق السادة النواب بالأغلبية على مشروع قانون رقم 82.21 يتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، في إطار قراءة ثانية له، والذي تمت بلورته وفقا للتوجهات الاستراتيجية الطاقية المتمثلة في احترام توجهات النموذج التنموي الجديد، المتعلقة بتطوير الإنتاج اللاممركز للكهرباء، وتحسين القدرة التنافسية لقطاع الكهرباء مع الحرص على تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

ويأتي هذا النص القانوني لمواجهة تحديات نشاط الإنتاج الذاتي المتعلقة بوجود فراغ قانوني ووجود منشآت للإنتاج الذاتي دون تأطير قانوني، وعدم إمكانية الإنتاج الذاتي للكهرباء إلا على مستوى شبكة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، كما يهدف هذا النص إلى تنظيم نشاط إنتاج الطاقة الكهربائية لأغراض الاستهلاك الذاتي كيفما كان مصدر الإنتاج، مع ضمان سلامة وأمن شبكة الكهرباء الوطنية، والحرص على احترام مبادئ الشفافية وعدم التمييز بين كافة المتدخلين.

وخلال نفس الجلسة، تم التصويت بالأغلبية على مشروع قانون رقم 40.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة والقانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، في إطار قراءة ثانية له، والذي يتماشى مع المبادئ التوجيهية للمملكة، إذ تعتبر الطاقات المتجددة ركيزة أساسية في الاستراتيجية الطاقية الوطنية التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة سنة 2009، بهدف تجاوز حصة الطاقات المتجددة في القدرة الكهربائية المنشأة نسبة 52 في المائة قبل أفق 2030.

ومن بين أهداف هذا النص القانوني تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الشفافية وكذا تسهيل الولوج للمعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار وتعزيز جاذبية قطاع الطاقات المتجددة للاستثمار الخاص الوطني والدولي، بالإضافة إلى تعزيز سلامة ومرونة المنظومة الكهربائية الوطنية، ثم تقوية النسيج المقاولاتي الوطني في مجال تكنولوجيات الطاقات المتجددة وصناعتها.

كما تم التصويت بالأغلبية على مشروع قانون رقم 40.22 يتعلق بتحديد عدد المتصرفين المستقلين وشروط ومسطرة تعيينهم في الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية، والذي يشكل لبنة إضافية لتعزيز الترسانة القانونية والمؤسساتية اللازمة لتنزيل إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية.

ويروم النص المصادق عليه تحسين حكامة المقاولات العمومية من خلال الرفع من مهنية أجهزتها التداولية وبالتالي الرفع من المساهمة الفعلية لهاته الأخيرة في تنزيل مخططات المقاولات المذكورة والحرص على تحقيق أهداف النجاعة وجودة الخدمات وتكريس التدبير القائم على النتائج.

ومن شأن تنزيل هذا القانون الرفع من مهنية الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية من خلال تحديد شروط ومعايير تعيين المتصرفين المستقلين بالاعتماد على المؤهلات والكفاءات الضرورية من أجل ممارسة مهام المتصرف بالجهاز التداولي، بالإضافة إلى تكريس استقلالية ومسؤولية أجهزة الإدارة من خلال وضع مسطرة خاصة وشفافة لتعيين المتصرفين المستقلين، ثم الحرص على وضع آليات للتحفيز والتأطير من خلال تحديد نظام لتعويضات تمنح للمتصرفين المستقلين، على أساس المشاركة الفعلية في اجتماعات الجهاز التداولي واللجن المنبثقة عنه، وتكون على شكل تعويض سنوي ثابت.