مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون رقم 25.19 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
صادق مجلس النواب، الاثنين 27 يونيو2022، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 25.19 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وذلك خلال جلسة تشريعية ترأسها السيد محمد الصباري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وحضرها وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، الذي كان ينوب عن السيد محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، وحضرها أيضا السيد مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلّف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة.
ويندرج مشروع القانون رقم 25.19 في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتثمين الثقافة والفن، باعتبارهما من الدعامات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وبفضل هذا المشروع سيتمتع المكتب الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بوضع قانوني في شكل شخص اعتباري خاضع للقانون العام والاستقلال المالي، وهو ما سيتيح له عصرنة طرق تدبيره وإدارته، وترسيخ الحكامة في التحصيلات والتوزيعات، وكذا الإسهام في النهوض بأوضاع المبدعين المادية والمعنوية.
ويتضمن النص القانوني المصادق عليه مجموعة من المستجدات تتعلق أساسا بإحداث مجلس إدارة متمتع بجميع الاختصاصات اللازمة لإدارة المكتب، إلى جانب مجلس للتوزيع والتتبع، مضطلع بمهام استشارية وتوجيهية تهدف إلى النهوض بمجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وحمايتها تفعيلا لمبدأ الحكامة الجيدة.
وخصص القانون رقم 25.19 بابا خاصا بقواعد تدبير حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، حيث تم التنصيص على تأدية المكتب للمبالغ المستحقة لأصحاب الحقوق داخل أجل أقصاه شهران يحتسب من تاريخ انتهاء السنة المالية التي تم خلالها استخلاص المداخيل المتأتية من استغلال هذه الحقوق. دون إغفال إحداثه لصندوق اجتماعي لفائدة المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة بغية تمكينهم من نظام للتغطية الاجتماعية.
ومن شأن هذا القانون أن يشكل طفرة نوعية ستمكن من التوفر لأول مرة على مكتب حديث بأجهزة تدبيرية وتقديرية لتسريع وتيرة تنفيذ التزاماته تجاه المبدعين، وترسيخ ثقافة الملكية الفكرية بالبلاد.