مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروعي قانون متعلقين بدستورية القوانين والتحكيم والوساطة الاتفاقية

صادق مجلس النواب، الاثنين 25 أبريل 2022، بالإجماع على مشروعي قانون يتعلق الأول بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون والثاني بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، وذلك خلال جلسة تشريعية ترأسها رئيس المجلس السيد راشيد الطالبي العلمي، بحضور كل من وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى بايتاس.

وصادق النواب بالإجماع على مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، الذي يندرج في إطار تنزيل أحكام الفصل 133 من دستور 2011، الذي يمنح حقا دستوريا جديدا من خلال تخويل المحكمة الدستورية البت في الدفع بعدم دستورية قانون وبما يعزز من نجاعة القضاء من خلال الحد من الدفوع الكيدية والتقاضي بسوء نية بما لا يعرقل السير العادي لعدالة فعالة وناجعة.

وقطع مشروع القانون التنظيمي سالف الذكر، مسارا تشريعيا خلال الولاية السابقة، إذ سبق لمجلس النواب أن صادق عليه في قراءة ثانية بتاريخ 6 فبراير 2018، إلا أن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية عدد من مواده.

وستمكن مواد هذا القانون المواطنين من الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم بطلب الدفع بعدم دستورية مقتضى قانوني وذلك عبر مجموعة من الآليات التي ستمكنهم من التفاعل مع المؤسسات الدستورية وتكريس سمو الدستور بجعل القاعدة الأدنى تتطابق مع القاعدة الأعلى، مما سيساهم في تنقيح المنظومة القانونية مما قد يشوبها من مقتضيات غير دستورية، وتكريس الوعي الفردي والجماعي بالحقوق والحريات والالتزامات وتعزيز الديمقراطية المواطنة الحقة.

كما تم التصويت خلال نفس الجلسة بالإجماع على مشروع قانون رقم 95.17 يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية في إطار قراءة ثانية، والذي يعتبر دعامة أساسية من دعائم الانتعاش الاقتصادي الذي تعرفه المملكة المغربية، بفضل سياسة الانفتاح التي تنهجها، وتيسير سبل الاستثمارات الأجنبية، وتنشيط الدورة الاقتصادية وتحقيق التنمية ببلادنا.

وعرف مشروع هذا القانون إدخال تعديلات لتواكب التحولات التي تعرفها التجارة الدولية والمستجدات التي يشهدها عالم المال والأعمال، وأيضا استجابة لرغبة المستثمرين في تبسيط وتسريع مساطر الاستثمار الإدارية والقضائية.

ويندرج هذا النص القانوني في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية التي وردت في الخطاب الملكي لـ 20 غشت 2009، بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب، الذي أكد فيه جلالته على "ضرورة تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والتحكيم والصلح"، وهو ما تم التأكيد عليه مرة أخرى في الرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة بتاريخ 21 أكتوبر 2019 بمراكش.