مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروعي قانونين يتعلقان بالعقوبات البديلة وبالمؤسسات السجنية

صادق مجلس النواب، يوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك خلال جلسة تشريعية  ترأسها السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، بحضور السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل.     وفي جلسة تشريعية ثانية من نفس اليوم، صادق المجلس بالأغلبية على مشروع قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، وذلك برئاسة السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب وبحضور السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل والسيد مصطفى بايتاس   الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة.

ويأتي مشروع قانونرقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة في سياق استكمال بنود إصلاح منظومة العدالة، والقائم على عدة أسس، كتحديث المنظومة القانونية الوطنية من خلال إرساء سياسة عقابية ناجعة، تهدف إلى تجاوز الإشكالات التي تطرحها العدالة الجنائية خاصة ما يرتبط بالعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة.

ويسعى هذا المشروع إلى وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون لجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة.

وتتلخص أبرز مضامين مشروع القانون المذكور، في إقرار عقوبات بديلة حددت في العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية وفرض تدابير تأهيلية أو علاجية كالخضوع للعلاج النفسي أو العلاج من الإدمان على الكحول والمخدرات، وأخرى تقييدية كعدم الاقتراب من الضحية للمراقبة لدى مصالح الشرطة والدرك الملكي.

كما وسع النص القانوني دائرة الاستفادة من العقوبات البديلة لتشمل الجنح الصادر بشأنها عقوبة لا تزيد عن خمس سنوات حبسا، مع استثناء جرائم الفساد المالي وجرائم أمن الدولة والإرهاب والجرائم العسكرية والاتجار الدولي في المخدرات والأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.

ومن شأن هذا النص القانوني أن يشكل حلا للتصدي للنواقص التي تعتري السياسة العقابية الحالية، خاصة في ظل المؤشرات والمعطيات المسجلة على مستوى الساكنة السجنية بالمغرب.

أما بخصوص مشروع قانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، فهو يندرج في سياق التطورات العميقة والإصلاحات الكبرى التي تشهدها المملكة، تعزيزا للاختيار الديمقراطي.

وتتجلى أهم مضامين هذا النص في تعزيز الحقوق داخل المؤسسات السجنية وهيمنة تأهيل المعتقلين وإعادة إدماجهم، حيث تم التركيز على الحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون، والمساهمة في الحفاظ على الأمن العام وضمان حقوق النزلاء به، وأمنهم والنهوض بأوضاعهم الإنسانية.

وحملت فصول النص التشريعي الحرص على إضفاء الطابع الإنساني على ظروف العيش بالسجون كفضاء للتأهيل الاجتماعي للأشخاص المحرومين من حريتهم وإعادة إدماجهم في النسيج المجتمعي باعتمادهم على أنفسهم في ظل احترام القانون.

وتم التشديد في هذا المشروع، على مراعاة حقوق السجناء، حيث ضمن لهم الاتصال بمحام من اختيارهم وحق الزيارة وتوجيه الرسائل وتلقيها، وحق التطبيب والترفيه وتقديم كل التسهيلات لمتابعة الدراسة والتكوين المهني، وحق المزاولين منهم لنشاط منتج في مقابل منصف وحقوق الدفاع.

كما تضمن هذا المشروع مقتضيات تخص الرخص الاستثنائية للخروج بقصد الحفاظ على الروابط العائلية ولتهيئ إدماجهم في المجتمع، والتقيد بالفصل التام والصارم بين النساء والرجال والأحداث خلال مدة الاعتقال.

وينتظر من هذا النص القانوني أن يساهم في تصحيح معالم القصور في مضامين القانون الحالي، على مستوى معالجته لبعض الإشكاليات المرتبطة بالجوانب الأمنية والإدماجية في تفعيل دور المؤسسات السجنية.