نظمت لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، الثلاثاء 14 فبراير 2023، لقاء تواصليا حول الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ترأسته السيدة لطيفة لبليح رئيسة اللجنة بحضور رئيس الهيئة السيد محمد بشير الراشدي والسيدة والسادة أعضاء مجلس الهيئة، نادية عمور والسادة عبد الصمد صدوق ورشيد المدور وعبد الخالق الشماشي، والسيد خالد اليعقوبي مقرر عام الهيئة والسيد أحمد لعمومري أمينها العام.
وأكدت رئيسة اللجنة في معرض كلمتها الافتتاحية، أن لقاء هذا اليوم هو لقاء تمهيدي سيعقبه لقاء ثان لتقديم مداخلات الفرق والمجموعة النيابية حول تقرير الهيئة برسم 2021، وذلك في أفق إعداد تقرير يحال على مكتب المجلس.
وفي هذا الإطار، اعتبرت السيدة رئيسة اللجنة أن عرض السيد رئيس الهيئة سيمكن السيدات والسادة النواب من الاطلاع على تقرير الهيئة والإلمام بمضامينه، وهو ما سيمكن من مناقشته مناقشة بناءة، ومساهمة من أعضاء مجلس النواب في تقييم السياسات العمومية ذات الصلة بمجال الوقاية من الفساد ومكافحته.
وقدم السيد محمد بشير الراشدي رئيس الهيئة عرضا تضمن نظرة موجزة عن إنجازات الفترة التأسيسية التي شكلت انتقالا إلى حقبة جديدة في مجال مكافحة الفساد، تضطلع فيها الهيئة بدور محوري في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وهو ما توج بصدور القانون رقم 46.19 القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، الذي جاء ليعزز البنيان المؤسساتي لمكافحة الفساد.
كما قدم السيد رئيس الهيئة أهم مضامين التقرير السنوي برسم سنة 2021، وذلك من خلال خمسة محاور:
من جهته، تطرق السيد خالد اليعقوبي المقرر العام بالهيئة إلى أبرز خلاصات التقارير الموضوعاتية للهيئة، وهي تقارير تروم إذكاء دينامية تغيير المنحى في مجال مكافحة الفساد، ويتعلق الأمر بثلاثة تقارير:
وفي هذا الإطار، دعا السيد رئيس الهيئة إلى تتبع ورصد مآل توصيات الهيئة ومعالجة المواضيع الأخرى ذات الأولوية من خلال ملاءمة قانون المسطرة الجنائية مع المتطلبات الإجرائية لمكافحة الفساد، وتأصيل توجه تشريعي ملائم للوقاية من الإثراء غير المشروع ورصد الآليات الناجعة لمكافحته، وكذا النهوض بمنظومة التبليغ عن أفعال الفساد لتعزيز مقومات الانخراط الجماعي الواعي. وأكد أيضا على أهمية استقراء مرجعيات الإثراء غير المشروع ودراسة المقتضيات الجاري بها العمل والتعديلات المقترحة على مشروع قانون المسطرة الجنائية، وتحصين الضمانات من أجل النهوض بالتبليغ والكشف عن جرائم الفساد وتيسير بلوغها إلى القضاء وضمان النجاعة القضائية وحماية المبلغين.
من جهتهم ثمن السيدات والسادة النواب المهام التي تضطلع بها الهيئة وكذا المجهودات التي تبدلها في مجال الوقاية من الرشوة ومحاربتها، كما ثمنوا انفتاح الهيئة على المؤسسة التشريعية، مؤكدين على أهمية تعزيز ومواصلة التعاون بين الهيئة وممثلي الأمة، وهو ما سيعطي دفعة لجهود مكافحة الفساد وتحسين مؤشرات محاربة الفساد.