لجنة مراقبة المالية العامة تعقد اجتماعا حول التقرير التقييمي للبرنامج الوطني "مدن بدون صفيح "
عقدت لجنة مراقبة المالية العامة برئاسة السيد إدريس عدوي صقلي اجتماعا يوم الثلاثاء 23 يونيو 2020، خصص للاستماع إلى عرض حول التقرير التقييمي للبرنامج الوطني "مدن بدون صفيح " الذي أنجزه المجلس الأعلى للحسابات، بطلب من اللجنة تطبيقا للفصل 148 من الدستور.
ويندرج هذا التقرير الذي قدمه السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد إدريس جطو، في إطار البرنامج السنوي للمراقبة الخاص بلجنة مراقبة المالية العامة.
وقد سلط العرض الضوء على أهداف المهمة الرقابية التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات أخذا بعين الاعتبار الأسئلة البرلمانية التي طرحتها اللجنة لإنجاز هذا التقرير، وذلك من خلال تقييم مختلف جوانب البرنامج وتصميمه وبرمجته وتخطيطه ونتائجه ووسائل تنفيذه وكذا آثاره على السكان المستفيدين. كما همت هذه المهمة تحليل مدى ملاءمة الاجابات التي يقدمها البرنامج لمشكلة أحياء الصفيح، وتوافق أدوات عمله مع طبيعة وأصل الظاهرة، وكذا تقييم تصميم البرنامج وتناسقه مع البرامج الأخرى، من خلال تحليل تكامل إجراءاته مع أنظمة المراقبة وتدابير الوقاية المطبقة.
وتناول التقييم عملية البرمجة المحلية واتفاقيات التمويل والتنفيذ ذات الصلة، والتأكد من أن تنفيذها تم وفقًا لمبادئ الكفاءة والفعالية، مع إبراز القيود الرئيسية التي قد تعيق التنفيذ الصحيح، إضافة إلى تقييم حكامة البرنامج ونظام المراقبة والتتبع الخاص به، وتحليل الوسائل المالية وخطط التمويل المعتمدة ومساءلة استدامتها، وتحليل وضعية العقار المخصص للبرنامج.
وقد تمت الإشارة إلى أن برنامج "مدن بدون صفيح" سنة 2004، أطلق في إطار سياسة الدولة في مجال السكن، وذلك تبعا للتوجيهات الملكية السامية، ولعدد من الإعلانات الحكومية، وكذا تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة التي انخرطت فيها بلادنا. هذا البرنامج، كان يرمي إلى القضاء على جميع أحياء الصفيح في كل المدن المغربية في افق سنة 2010، (أو على الأقل، جعلها ظاهرة هامشية) ومعالجة 217.000 أسرة في 70 مدينة ومركزا حضريا. وحتى نهاية سنة 2018، كان البرنامج لا يزال ساري المفعول. وقد شمل 472.700 أسرة في 85 مدينة ومركزا حضريا.
بخصوص أهمية البرنامج وآثاره، فإن أهم الملاحظات المسجلة من قبل المجلس الأعلى للحسابات، خلصت إلى أن أحياء الصفيح هي ظاهرة راسخة يصعب استئصالها، وأن تحسين الظروف المعيشية للأسر الفقيرة، نهج غير متكامل يركز بشكل رئيسي على السكن، كما تمت الإشارة إلى وجود مشاكل وصعوبات في البناء الذاتي لبقع إعادة الايواء، وتسجيل الفشل في تحقيق الأهداف المتوخاة من عمليات إعادة الهيكلة، ووجود ثغرات في تدبير مرحلة ما بعد الترحيل في عمليات إعادة الإسكان.
فيما يخص البرمجة والحكامة والتتبع والتقييم، سجل المجلس الأعلى للحسابات بأن البرمجة غير دقيقة، مع عدم تحديد مسؤوليات الفاعلين وضعف هيئات الحكامة ووجود اختلالات على مستوى تتبع وتقييم البرنامج.
وبخصوص نجاعة البرنامج، سجل المجلس الأعلى للحسابات بأن مخطط التمويل الذي بلغ حدوده لم يكن فعالا، كما لم يتم التحكم في معايير التمويل المالي للعمليات.
وسجل المجلس الأعلى للحسابات أيضا بأن تدبير الوعاء العقاري عرف عدم كفاية تعبئته أمام حجم الاحتياجات، وكذا غياب دراسات عقارية استقصائية وتعقيد إجراءات اقتناء الأراضي واستخدام غير متوازن للوعاء العقاري وبعائد اقتصادي ضعيف.
وإجمالا فإن المجلس الأعلى للحسابات سجل بأن اهداف البرنامج عرفت تغييرات متكررة، ولم يتم الوفاء بالمواعيد النهائية، كما تم إعلان مدن "بدون صفيح" دون استيفاء كل الشروط.
في ضوء نتائج المهمة الرقابية حول برنامج مدن بدون صفيح، أوصى المجلس الأعلى للحسابات الحكومة بالآتي:
- معالجة بعض النقائص التي تحول دون التحكم الجيد في البرامج العمومية، خاصة تلك المتعلقة بمحاربة السكن غير اللائق مثل "مدن بدون صفيح"؛
- اعتماد مقاربة متكاملة للتنمية البشرية تتجاوز هدف "الإسكان" لتشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في مواقع الاستقبال الجديدة؛
- العمل على تطوير العرض من خلال تقديم حلول أكثر تنوعا فيما يخص منتجات السكن أو الدعم المالي؛
- التعامل بقدر أكبر من الصرامة مع مكافحة ظاهرة انتشار أحياء السكن غير اللائق.