لجنة مراقبة المالية العامة تعقد اجتماعا، الثلاثاء 02 يونيو 2020، في إطار استكمال دراسة تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول موضوع قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب

في إطار استكمال دراسة تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول موضوع “قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب: العمق الاستراتيجي والحكامة”، عقدت لجنة مراقبة المالية العامة اجتماعا لها يوم الثلاثاء ثاني يونيو 2020، للاستماع لعرض حول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قدمه السيد المدير العام بالنيابة للمؤسسة المذكورة وبحضور السيد محمد امكراز وزير الشغل والادماج المهني.

في بداية هذا الاجتماع الذي ترأسه السيد إدريس الصقلي عدوي، أشار السيد الوزير بأن الحماية الاجتماعية من أهم الأوراش الوطنية التي توليها بلادنا أهمية كبرى، بالنظر إلى أن التحولات السريعة التي يعرفها العالم يغلب فيها الجانب الاقتصادي ومنطق الربح وتعقد سوق الشغل، الشيء الذي نتج عنه من فقدان ملايين مناصب الشغل، وهذا ما جعل الحماية الاجتماعية في قلب النقاش العالمي، باعتبارها آلية مثلى للحفاظ على كرامة المواطن وتوفير دخل يضمن تلك الكرامة. وأشار السيد الوزير بأن هذا الاهتمام تأكد ذلك بالملموس أمام جائحة” كوفيد 19″ التي ذهبت بملايين مناصب الشغل ودفعت بعدد ضخم من المقاولات إلى الإفلاس، وبالتالي تضرر العديد من الأنشطة الاقتصادية الأساسية.

وفي هذا الإطار، أشار السيد الوزير بأن الحكومة عملت على تسطير مجموعة من البرامج تهدف تحسين مؤشرات الحماية الاجتماعية، وتوسيعها لفائدة فئات جديدة، إضافة إلى تحسين حكامة أنظمتها. ويتعلق الأمر أساسا بتمديد أنظمة الحماية الاجتماعية إلى فئات العمال المستقلين والعمال المغاربة بالخارج والعاملات والعمال المنزليين، وتحسين شروط الاستفادة من نظام التعويض عن فقدان الشغل، ومواكبة مشروع إصلاح أنظمة التقاعد، ومواصلة تحديث وتطوير نظام التعويض عن حوادث الشغل، وكذا الى تعزيز حكامة وتتبع أنشطة القطاع التعاضدي.

من جهة أخرى، أشار السيد الوزير إلى أن لجنة اليقظة الاقتصادية اتخذت مجموعة من التدابير التي من شأنها الحفاظ على القدرة الشرائية للأجراء المصرح بهم في القطاع المهيكل وكذا الأسر العاملة في القطاع غير المهيكل، وقد كلف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتفعيل التدابير الموجهة للأجراء المصرح بهم لدى الصندوق وانجز الصندوق المهمة مند البداية بمهنية عالية.

من جهة قدم السيد المدير العام بالنيابة عرضا تمحور حول النقط التالية:

1. 1. أهم المعطيات والمؤشرات حول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
   2. أجوبة الصندوق على ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات المتعلقة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
   3. التدابير الاستثنائية المتعلقة بمواجهة تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19"

بخصوص المؤشرات، أشار السيد المدير العام بالنيابة إلى أنها قد سجلت تطورا سنويا مضطردا نتيجة ارتفاع عدد المؤمن لهم وعدد الملفات والمهام المنوطة بالصندوق، باستثناء المؤشر المتعلق بعدد المستخدمين الذي ما فتئ يسجل انخفاضا، وهو ما أدى إلى تحسين حكامة التدبير عبر اللجوء منذ سنوات إلى استخدام التكنولوجيات الحديثة، التي مكنت من تحسين جودة الخدمات من خلال تطوير اللامادية في التسيير (Dématérialisation) دون اللجوء لتكثيف التوظيفات البشرية.   

أما بخصوص تفاعل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات فقد أكد السيد المدير العام بالنيابة على ان المؤسسة حرصت على التقيد بهذه التوصيات وتعمل بتنسيق وتعاون مع وزارة الصحة والمؤسسات المعنية لإيجاد الحلول الملائمة لبعض الإشكاليات ذات بعد قانوني.

فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتشجيع احترام حالة الطوارئ الصحية، أشار السيد المدير العام بالنيابة إلى قرار تعليق عملية إيداع شهادات الحياة و التمدرس التي لم تعد ضرورية للحفاظ على صرف التعويضات، و ذلك حتى إشعار آخرو قبول ملفات التعويضات التي قد تكون خارج الأجل، ابتداء من 18 مارس 2020، و على امتداد فترة الأزمة، و التي يمكن وضعها من طرف الزبناء بعد الاستئناف العادي للعمل،  وغيرها من التدابير كمساهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المجال الصحي لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا كوفيد-19  وذلك بوضع خمس (05) وحدات طبية متعددة الاختصاصات تابعة له بما لديها من موارد بشرية و مادية ولوجيستيكية، رهن إشارة السلطات الصحية. وكذا المساهمة المالية للمؤسسة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد-19، المحدث بتعليمات سامية لصاحب الجلالة، وذلك بمبلغ 500 مليون درهم من الاشتراكات المتحصل عليها برسم التعويض عن فقدان الشغل.

كما أشار السيد المدير العام إلى الإجراءات التي التي اتخذها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتطبيق التدابير التي قررتها لجنة اليقظة الاقتصادية لصالح مقاولات وأجراء القطاع الخاص وأداء التعويض الشهري والمنافع للأجراء المتوقفين مؤقتا عن العمل خلال شهري مارس وأبريل 2020.

وسيتم عقد اجتماع ثاني مع السيد الوزير والمدير العام بالنيابة لمناقشة مضامين هذا العرض في لقاء لاحق سيعلن عنه في حينه.