لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تناقش تقدم تنفيذ الستة أشهر الأولى لميزانية 2020 والإطار العام لمشروع قانون المالية 2021
عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعا برئاسة السيد عبد الله بووانو رئيس اللجنة، وبحضور السيد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يوم الاثنين 28 شتنبر 2020 وذلك للاستماع إلى عرض السيد وزير الاقتصاد والمالية حول تقدم تنفيذ الستة أشهر الأولى لميزانية 2020، وكذا الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية برسم سنة 2021.
وأبرز السيد بنشعبون خلال كلمته "بأن حصيلة تنفيذ قانون المالية، في متم غشت الماضي، سجلت تراجعا في مجموع المداخيل بحوالي 13.8 مليار درهم، أي بـ8.8 % مقارنة مع سنة 2019".
كما تم تسجيل انخفاض على مستوى المداخيل الجبائية في متم غشت الماضي بـ 11.5 مليار درهم، أي %8.3 مع سنة 2019.
وسجل السيد الوزير "أنه نتيجة لهذه التطورات، فإن عجز الميزانية يسجل، ارتفاعا ب 15.8 مليار درهم، مبرزا أنه بدون احتساب الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، فقد تجاوز عجز الميزانية ب 55.5 مليار درهم، أي بارتفاع حوالي 25 %".
من جهة أخرى، أكد السيد الوزير، "أنه مع متم السنة الجارية، ستقوم الحكومة بتحيين توقع النمو الاقتصادي بناقص 5.8 %، وهو أمر رهين بالوضعية الوبائية بالمغرب".
وأوضح السيد الوزير أن "قطاع السياحة سجل تراجعا في القيمة المضافة بـ 50 % مقابل 27 % التي كانت متوقعة، شأنه في ذلك شأن قطاع النقل (تراجع القيمة المضافة بـ 12 %مقابل 9.6 %) وقطاع التجارة (تراجع القيمة المضافة بـ 9.1 % مقابل 8 %)، ملاحظا أن هذه المعطيات أثرت على نمو الناتج الداخلي الخام بالمملكة".
وفيما يتعلق بتمويل الاقتصاد، فقد تم تسجيل ارتفاع في القروض البنكية خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية بحوالي 29 مليار درهم. وتهم تمويل المقاولات أو الأشخاص الذاتيين، بوجود تحسن في تمويل الاقتصاد الوطني، حيث أن معدل نسبة الفائدة انخفض بـ4.58 % كمعدل لكل القروض البنكية لهذه السنة".
وفيما يخص معدل التضخم، توقع السيد بنشعبون أن "يبلغ 0.6 %خلال سنة 2020 مقابل 0.2 % سنة 2019، مضيفا أنه فيما يخص البطالة، سجل ارتفاع بنسبة 4.2 نقطة إلى 12.3 %على أن يرتقب تجاوزه معدل 13 % مع متم السنة الجارية".
وخلص السيد الوزير إلى "أن نسبة نمو الاقتصاد الوطني سنة 2021 يتوقع أن تصل إلى زائد 4.8%، مشددا على أنها لن تتراجع في آخر هذه السنة إلى مستوى 2019 بل سيتم ذلك إلى غاية 2022، مشيرا إلى أنه فيما يخص توقعات النسب المستهدفة لتطور أو نمو الاقتصاد، فتتمثل في زائد 4.8% سنة 2021 وزائد 4.2% سنة 2022 وزائد 4.6% سنة 2023".
وأكد المتحدث أن "أولويات إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021 تتمثل في تفعيل التعليمات الملكية السامية المتضمنة في خطاب العرش الأخير، وإعطاء الأولوية لقطاعي الصحة والتعليم، والنفقات غير القابلة للتقليص، مشيرا إلى أن هذه الأولويات ستتطلب مجموع نفقات إضافية تناهز 33 مليار درهم".
وفي إطار النقاش المفتوح مع أعضاء اللجنة، تفاعل السيدات والسادة النواب، مع مضامين عرض السيد الوزير، حيث قدم السيدات والسادة الأعضاء مجموعة من الاقتراحات خاصة فيما يتعلق ببعض القطاعات المتعلقة بالسياحة والخدمات والتدابير الرامية لتجاوز الركود الاقتصادي.
كما دعا السيدات والسادة النواب إلى الرفع من الاستثمار العمومي، بغية إنعاش النسيج الاقتصادي وخلق دينامية جديدة للدورة الإقتصادية وتوفير فرص الشغل.
كما توقف السيدات والسادة عضوات وأعضاء اللجنة على وضعية القطاع الفلاحي، وضرورة اعتماد استراتيجية جديدة لدعم العالم القروي والقطاع الفلاحي عبر ضخ مجموعة من التمويلات المحفزة لهذا القطاع الحيوي.
وفي مجال القطاع البنكي، أجمع السيدات والسادة النواب على ضرورة اعتماد مقاربة المواطنة في تعاطي المؤسسات البنكية مع المقاولات الصغرى والمتوسطة وتشجيعها على النهوض بقطاع التمويلات.