لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب تُناقش تأثيرات فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني
عقدت لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 09 يونيو 2020، اجتماعا ترأسه السيد سعيد اشباعتو رئيس اللجنة، بحضور السيد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، وذلك للوقوف على خطة الحكومة لإنقاذ قطاع الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي خلال مرحلة ما بعد جائحة كورونا والحد من تداعياتها.
واستعرض السيد الوزير خلال كلمته الفترات الثلاث التي تميز تدبير الظرفية الراهنة، إذ تمثلت المرحلة الأولى في التركيز على صحة المواطنين والتفكير في الوسائل التي من شأنها إنقاذ حياتهم أولا وقبل كل شيء، مؤكدا أن "المغرب تجاوز هذه المرحلة بفضل القرارات الشجاعة التي تم اتخاذها بتوجيهات ملكية، منها إغلاق الحدود". وتهم الفترة الثانية، والتي يعيشها المغرب اليوم، وقال السيد الوزير "إن الهدف الآن هو إنعاش النسيج الاقتصادي ودعم المقاولات للخروج من الازمة." وقد ابانت الازمة عن كفاءة الاطر المغاربة وقدرة الاقتصاد الوطني على التكيف في أصعب الظروف، فيما تتمثل الفترة الثالثة، في استخلاص الدروس والفرص المتاحة التي أفرزتها هذه الظرفية.
وأثنى السيد العلمي على شباب المغرب من تقنيين وعمال ومهندسين، لأنهم "استطاعوا بفعل تكوينهم في مجال صناعة الطائرات، الانكباب على صناعة أجهزة التنفس الاصطناعية كما تمكنوا من صناعة مادة المعقم الكحولي الايثانول، الكمامات وطقم اختبار الإصابة بفيروس كورونا بتقنية “PCR”، تحت إشراف المؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة للابتكار والبحث العلمي". مسجلا أن "الاقتصاد الوطني يضم معامل وشركات وعمال وأرباب عمل أبانوا عن قيم التضامن المتأصلة في المجتمع المغربي".
وسجل أنه تم استخلاص دروس كبرى من هذه الجائحة، تتمثل أهمها في طاقة المغرب الكبيرة لتجاوز المشاكل من قبيل الجائحة، وتوفره على كفاءات وقدرات عالية في مجال الابتكار والاختراع يتعين الإيمان والثقة بها.
وأورد السيد العلمي أن "المصانع المنتجة للمواد التموينية وقطاع الصناعة الغذائية لم تتوقف نهائيا خلال فترة الجائحة، وعملت ليل نهار من أجل تزويد السوق الوطنية"، مفيدا بأن "استهلاك مواد التموين تضاعف أكثر من ست مرات مقارنة مع الأيام العادية في بداية الأزمة الصحية، بعد الإقبال الكبير على هذه المواد خوفا من نفادها نتيجة الأزم"ة.
وبعد أن أكد أن هناك صراعا دوليا محتدما لاستقطاب تصنيع السيارات، اعتبر الوزير أن التنافسية المغربية "في مستوى عالمي"، متوقعا "أن إعادة انطلاق الأنشطة الاقتصادية بالمملكة ستكون أسرع من المتوقع بشهر، حيث أن مؤشرات Standard and Poor’s تشير إلى "عودة الأسواق الى مستوى ما قبل كورونا، بتوقع تراجع معاملات الصناعة لآخر السنة بـ20 %بدل 30 %المتوقعة منذ شهر، ومراجعة توقعات تراجع رقم المعاملات التجارية، من 25 الى 15 % ".
وتطرق الوزير أيضا إلى التدابير التي اتخذتها الوزارة في مواجهة الوباء، وتداعيات الجائحة على النشاط الاقتصادي، مبرزا، في هذا السياق، أن "المؤشرات الأولية تظهر أن الوباء كان له وقع وتأثير مهم وسلبي على الآلة الاقتصادية الوطنية، حيث سجلت تراجعا يقدر ب 20 % على مستوى الصادرات مقارنة بمؤشرات شهر أبريل من السنة الماضية".
وبخصوص البؤر المهنية التي سجلت في المعامل، أكد الوزير أن "تسجيل عدد من الإصابات بها لا يعني أن مصدر العدوى يتمثل في المعمل، مشددا على أنه لا يمكن لهذه هذه المعامل أن تشكل بؤرا لتفشي الوباء لأنها اعتمدت التباعد الاجتماعي وكل التدابير والإجراءات الوقائية والصحية بشكل صارم."
وتابع أن "كل الاختبارات التي تمت في 52 في المائة من هذه المعامل على الصعيد الوطني، كانت 0،6 بالمائة منها فقط إيجابية، مشيرا إلى تسجيل حالة إصابة واحدة من بين 17 ألف فحص قام به الاتحاد العام لمقاولات المغرب".
وفيما يخص مواكبة الفاعلين الاقتصاديين تمت تعبئة الصناعة الوطنية لتلبية المتطلبات فيما يخص الكمامات والمنتجات الاساسية، من المشاريع المنجزة في مجال التحويل الرقمي، تم العمل على انشاء العديد من المشاريع من بينها تطبيق وقايتنا.
وبعد العرض التوضيحي، أجمع السيدات والسادة أعضاء اللجنة ممثلو الفرق النيابية على صعوبة المرحلة وضرورة وتعبئة الجهود لتشمل جميع المواطنين والمقاولات حتى الصغيرة منها والمتوسطة، كما تمت الدعوة إلى تنزيل مخطط حكومي التي تضمن الحماية الاجتماعية للعديد من الفئات كالحرفيين والصناع التقليدين والعاملين في القطاع غير المهيكل.
كما دعا السيدات والسادة الاعضاء إلى "انخراط البنوك في العودة السريعة للدورة الاقتصادية عبر تمويلات تراعي خصوصية بعض القطاعات والصعوبات التي واجهتها خلال هذه الازمة ووضع اولوية اقتصادية لإنعاش القطاع السياحي".
ووقف النواب الحاضرون على ضرورة تشجيع الاستثمارات الاجنبية في المغرب، خاصة في ظل السباق المحتدم على استقطاب الاستثمارات خاصة في الفترة التي تلي جائحة كورونا مضيفين انه "ورغم المجهودات في مجال ولوج المستثمرين للأوعية العقارية فإن بعض الاكراهات لا يمكن تجاوزها الا بمخطط للرقمنة التي ستنكب عليها الوزارة توفير المناخ الملائم لتبني سياسة صناعية مغربية ومأسسة التشجيع على الابتكار والاخترا"ع.
كما تناول السيد الوزير الكلمة للرد على تساؤلات واقتراحات السادة الاعضاء، الوزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي، حيث أكد "على انه من الطبيعي تعديل اتفاقيات التبادل الحر لمعالجة الاختلالات في الميزان التجاري، اضافة إلى العديد من التدابير لتخفيض واجبات الاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للتجار والحرفيين."
وفيما يخص تساؤل السيدات والسادة الاعضاء حول تصنيع السيارات على المستوى الوطني أكد الوزير أن "تنافسية القطاع المغربي"، مسجلا من جهة أخرى، أن "شركات صناعة السيارات العالمية قررت استئناف نشاطها بالمغرب بفضل تنافسية المملكة العالية في هذا المجال وكفاءة المهندسين والتقنيين والعمال المغاربة" ، مشيرا إلى أن "العديد من مصانع السيارات أغلقت أبوابها في العالم، غير أن الشركات الأولى التي فتحت أبوابها توجد بالمغرب".