لجنة العرائض:2016-2021
لجنة العرائض بمجلس النواب تناقش تعديل القانونين التنظيميين الخاصين بتقديم الملتمسات والعرائض
عقدت لجنة العرائض بمجلس النواب يوم الاثنين 15 يونيو 2020، اجتماعا ترأسه رئيس اللجنة السيد رشيد العبدي وذلك لمناقشة تعديل القانونين التنظيميين 14-64 و14-44 الخاصين بتقديم الملتمسات في مجال التشريع وتقديم العرائض.
وبعد ان عبر رئيس اللجنة عن متمنياته بالشفاء العاجل لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أبرز في كلمته الافتتاحية ان "هذا الاجتماع يندرج في إطار فتح ورش إعادة النظر في النظام الداخلي للمجلس مما دفع اللجنة للانخراط الإيجابي في إغناء النقاش عبر مقترحات خاصة للجنة تهم المساهمة في بلورة تصور جديد للنظام الداخلي"، مضيفا أنه "بعد تشكيل مكتب المجلس لجنة اسندت اليها مهمة النظر في التعديلات المرتقبة، انخرطت هذه اللجنة في هذا الورش نظرا لما راكمته من تجربة ومن انفتاح على تجارب دول صديقة".
ومن بين الملاحظات التي تم اثارتها خلال الاجتماع السابق، صعوبة تملك وممارسة هذه الآلية الديمقراطية نظرا لعدد التوقيعات المرتفع والتأكد من الهوية التي تحد بشكل كبير من فعالية هذه العملية.
وبناء على توصيات اعضاء اللجنة فقد كان الاجتماع فرصة لتقديم عرض تفصيلي لمقترحات لجنة العرائض للنقاش والتشاور قبل تقديم حصيلة العمل.
واستعرض السيد العبدي في كلمته "اسهامات اللجنة، والندوات التي نظمها مجلس النواب ولجنة العرائض لتقييم مسار عمل الديمقراطية التشاركية، والتجربة العملية والواقعية، والزيارات الميدانية، والاسهامات الوطنية كمخرجات الحوار الوطني حول المجتمع المدني التي تشكل اطارا وارضية مكنت اللجنة من تقديم قراءتها لتقييم وتعديل القانونين التنظيميين الخاصين بالعرائض والملتمسات إضافة لرأي المجلس الوطني لحقوق الانسان ومجموعة من الاساتذة الجامعيين والباحثين والمهتمين".
ويحمل عمل اللجنة، خطوطا عريضة تنبني على هيكلة النص القانوني ومفاهيمه الاساسية، وإعادة النظر في الشروط والاركان التي تنبني عليها الملتمسات والعرائض، وتقوية المآلات العملية في التعامل مع الملتمسات والعرائض.
فعلى مستوى الهيكلة قدم رئيس اللجنة سبع مخرجات رئيسية، من قبيل ضم القانونين التنظيميين في قانون تنظيمي واحد، والتدقيق في ماهية العريضة والملتمس، وإلغاء استثناء القوانين التنظيمية من الملتمسات، ثم تقليص بنيات العريضة والملتمس توسيع دور لجنة العرائض التأطير القانوني للمنصة الإلكترونية تقديم ومناقشة حصيلة لجنة العرائض في الجلسة العامة.
وفي محور تقوية المآلات العملية في التعامل مع الملتمسات والعرائض والتي تهدف الى خلق أثر ملموس لهذه الآليات، أوصى اعضاء لجنة العرائض بفتح امكانية تتبع مآل العريضة ومسطرة التعامل معها من خلال آلية الكترونية، والاستماع لمقدمي العريضة من طرف لجنة العرائض وحضورهم في الجلسات العامة او اللجنة النيابية المختصة، وكذا اعطاء الامكانية لجميع النواب لتبني الملتمس عبر مقترح قانون لا يحصر فقط لدى المنتمين للجنة النيابية المحال عليها الملتمس، امكانية تبني العريضة من طرف احد او عدة نواب والترافع حول موضوعها امام المجلس.
وفي اطار النقاش الذي فتح بعد العرض اجمع السادة اعضاء اللجنة ممثلو الأغلبية والمعارضة على تجديد ورش التواصل مع المواطنين عبر تجويد هذه الآلية وذلك لإعطاء نفس جديد لعمل اللجنة، مشيرين الى ضعف الحصيلة الرقمية للملتمسات مما يدفع الى التفكير في تبسيط المسطرة عبر اعتمادها في النظام الداخلي المعدل، اما فيما يخص المعيقات التي أثيرت، فهي مرتبطة، حسب الأعضاء، ببعض المساطر كالتحقق من الهوية والتنسيق مع المؤسسات، إضافة إلى توسيع صلاحيات اللجنة لتتخطى الدور الاستشاري المحض عبر عصرنة ورقمنه آليات الديمقراطية التشاركية انسجاما مع روح دستور 2011.