لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب تناقش مشروع قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات

عقدت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب اجتماعا، ترأسه السيد رئيس اللجنة مولاي هشام المهاجري يوم الجمعة 3 يوليوز 2020 بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد نور الدين بوطيب لتقديم ومناقشة مشروع قانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.

وأبرز السيد الوزير في تقديمه لهذا المشروع القانون ان "هذا النص، يستمد اهدافه من التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب صاحب الجلالة بمناسبة الذكرى 19 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين، يوم 29 يوليوز 2018 حول اعادة هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، ولإصلاح منظومة الدعم والحماية الاجتماعية واستلهاما لمضامين هذا الخطاب الملكي بادرت الحكومة إلى وضع مشروع القانون 72.18 وانصبت الجهود في هذا المشروع على ربط مكوناته من اجل تعزيز بنية الخدمات الاجتماعية المقدمة وتحسين مردوديتها في اطار منظومة وطنية متكاملة لتسجيل الاسر قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي او الخدمات الاجتماعية التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية وذلك تفعيلا لمقتضيات الفصل 31 من الدستور القاضية بتعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.

واستعرض السيد بوطيب، بالمناسبة، المرتكزات الأربعة المتكاملة التي تقوم عليها هذه المنظومة من أجل بلوغ الأهداف المسطرة لها، والمتمثلة في السجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي الموحد، وضمان حماية المعطيات الشخصية للأشخاص المقيدين في السجلات، والوكالة الوطنية للسجلات.

وأوضح السيد الوزير أن المرتكز الأول يهم السجل الوطني للسكان، والذي يهدف على الخصوص، إلى إتاحة إمكانية التعرف على الأشخاص الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، بما في ذلك التأكد من هويتهم والتثبت من صدقية المعلومات والمعطيات المتعلقة بهم.

أما مرتكز السجل الاجتماعي الموحد، فيعد، بموجب مشروع القانون، آلية تقنية من أجل تنقيط الأسر بناء على البيانات الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بها (كنوع السكن، عدد الغرف بالسكن، المصاريف السنوية المتعلقة بالماء والكهرباء والهاتف والغاز، وغيرها) والتي يدلي بها المصرح باسم الأسرة، علما أن التنقيط الذي يترتب عن عملية تسجيل الأسر بالسجل الاجتماعي الموحد من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي سيرتكز على مؤشرات ومعطيات تراعي المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية لهذه الأسر، مع العمل على تحيينها ، بصفة دورية، وفق نتائج الأبحاث الميدانية التي تقوم بها المندوبية السامية للتخطيط لهذا الغرض".

وفيما يهم المرتكز الثالث المتعلق بضمان حماية المعطيات الشخصية للأشخاص المقيدين في السجلات، فقد أعطى مشروع القانون أهمية كبيرة لحماية الخصوصية والمعطيات الشخصية بالتنصيص على ضرورة التقيد بأحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

أما المرتكز الرابع المتعلق بتنصيص مشروع القانون على إحداث مؤسسة عمومية تسمى "الوكالة الوطنية للسجلات" تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي، فيقضي بأن تتولى هذه المؤسسة مهمة إدارة وتدبير جميع العمليات المرتبطة بالسجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان، كما تسهر على التشغيل الدائم والآمن للمنصات الرقمية من أجل توفير خدمات التقييد في السجلات، وتحيين البيانات الشخصية وتنقيط الأسر والتأكد من صحة البيانات الاجتماعية والاقتصادية المصرح بها من طرف الأسر، وتوفير خدمات التحقق من صدقية البيانات وتحديد قوائم الأسر المستحقة للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي.

وتناول السيدات والسادة أعضاء اللجنة ممثلو الفرق والمجموعات النيابية الكلمة في إطار النقاش، وفي هذا الصدد أجمع السيدات والسادة أعضاء اللجنة على اعتبار هذا النص تجاوبا ملموسا مع التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس، فاتخاذ هذه الخطوات لعقلنة وتوجيه الدعم للفئات الهشة يمثل ضرورة ولتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة من الخدمات الاجتماعية.

و اكد السيدات والسادة النواب ان "المشروع يشكل لبنة في مسار طويل في تجربة المغرب لتعزيز البعد الاجتماعي وتقديم خدمات وبرامج تحفظ كرامة المواطن، واصفين المشروع بكونه "ورشا استراتيجيا كبيرا " سيعمل على تعزيز الثقة مع المواطن وعلى ضمان التقائية المشاريع والبرامج الاجتماعية، فضلا عن تكريس العدالة الاجتماعية عبر استهداف الفئات المعنية، مبرزين ضرورة التنسيق ومأسسة التواصل بين الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية على المستوى الجهوي والمركزي، إضافة إلى إعطاء مزيد من التوضيحات بخصوص عملية التنقيط  بناء على البيانات الاجتماعية والاقتصادية".

كما وصف أعضاء اللجنة النص التشريعي بكونه مشروعا "مهيكلا وأساسيا"، ويندرج في إطار المبادرات التشريعية التي تروم معالجة بعض الاختلالات في نظام الحماية الاجتماعية، لافتين إلى أن "جائحة كورونا المستجد أكدت على الحاجة إلى التدخل بسرعة لاستهداف الفئات الاجتماعية المستحقة للدعم".

وفيما يتعلق بالملاحظات، دعا السيدات والسادة النواب إلى رصد امكانيات بشرية مهمة وميزانية خاصة، إضافة إلى الجانب التقني الذي يعتبر حجر الاساس في هذا الورش الاجتماعي، حيث ستمكن الرقمنة من تبادل المعلومات والبيانات بين مختلف المراكز لتحيين وحفظ المعطيات المتعلقة بالمواطنات والمواطنين".

واعتبر السيدات والسادة النواب، أن "هذه الخطوة تنسجم مع التزامات المغرب الدولية فيما يخص الحماية الاجتماعية وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة باعتبارها مرجعية لهذا المشروع، حيث خلص السيدات والسادة النواب إلى ان تنصيص المشروع على إحداث السجل الاجتماعي الموحد سيمكن من تجويد الآثار الإيجابية للبرامج الاجتماعية على الفئات المستهدفة منها، على اعتبار أنه يضم منظومة متكاملة لتسجيل الأسر ومدخلا لمأسسة الحق في التنمية".

وفي هذا الإطار، دعا السيدات والسادة النواب إلى "إحداث آليات فعالة تهدف لخلق التنسيق والالتقائية وذلك بين مختلف المنظومات والبرامج لمنع إساءة استخدام الخدمات الاجتماعية، تفادي الازدواجية او الحرمان من الخدمات الاجتماعية او وقوع اي احتيال ممكن، فتخزين البيانات رقميا من شأنه تيسير الادارة الفعالة وتدبير الدعم والخدمات الاجتماعية؛ مع ايضاح ان الغرض الوحيد من تجميع وتسجيل وحفظ وتحيين البيانات هو تكوين قاعدة رقمية مركزية مؤمنة وصلبة".