لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب تقدم مشروع قانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية
عقدت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، يوم الأربعاء 17 يونيو 2020، اجتماعا ترأسه رئيس اللجنة، السيد مولاي هشام المهاجري بحضور وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت خصص لتقديم مشروع قانون رقم 04.20 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وأشار السيد لفتيت ضمن عرضه لمشروع قانون رقم 20.04 لجنة الداخلية والجماعات الترابية إلى أنه "بعد أكثر من عشر سنوات من إحداث البطاقة الوطنية الإلكترونية، تم التفكير في تطوير هذه الوثيقة التعريفية، للحد من مظاهر التزوير الجديدة من جهة، ومن أجل إدماج وظائف جديدة من جهة أخرى تسمح بمواكبة الرؤية التنموية الرقيمة التي تنهجها المملكة المغربية وذلك باقتراح خفض السن الإلزامي للحصول على بطاقة التعريف من18 سنة إلى 16 سنة، معلنا إمكانية منحها للقاصرين بطلب من النائب الشرعي، مع إجبارية تجديدها عند سن 18 لأخذ البصمات مؤكدا انه سيتم تعويض شفرة البطاقة الحالية بالمساحة المقروءة آليا، وإحداث قن ولوج مطبوع على البطاقة".
وأوضح السيد وزير الداخلية أن "هذين العنصرين يسمحان بالولوج إلى النسخة المسجلة في الرقاقة الإلكترونية التي تشمل المعلومات المطبوعة على الوجهين الأمامي والخلفي". مبرزا "أن البطاقة تسمح بتسجيل معلومات إضافية اختيارية تتضمن العنوان الإلكتروني ورقم الهاتف واسم الشخص الذي يمكن الاتصال به في حالة الطوارئ"، مشيرا إلى أنها "تعفي من الإدلاء برسم الولادة، وشهادة الإقامة، وشهادة الحياة، وشهادة الجنسية".
وتحتوي البطاقة الوطنية، على رقاقة مشفرة غير ظاهرة، ومساحة مقروءة آليا غير مشفرة يمكن قراءتها بواسطة آلات ملائمة، تحتوي على شهادات أمان رقمية تصدرها المديرية العامة للأمن الوطني وهي عبارة عن معطيات إلكترونية مشفرة مرتبطة بالبطاقة وبصاحبها.
ونص مشروع القانون على أنه لا يمكن أن يقوم باستغلال المعطيات المضمنة بالرقاقة الإلكترونية، لا سيما من أجل استخراج المعطيات وإثبات الهوية، إلا موظفو الأمن الوطني المعنيون، وكذا موظفو الهيئات العمومية والخاصة المؤهلون لذلك من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، وعند دخول القانون الجديد الخاص بالبطاقة الوطنية الإلكترونية حيز التنفيذ، تظل البطاقات الصادرة قبل هذا القانون صالحة إلى غاية انتهاء صلاحيتها، أو حدوث تغيير في معطى من معطياتها.