لجنة التعليم والثقافة والاتصال تتدارس واقع وتحديات الصحافة والمقاولات الاعلامية في ظل جائحة كورونا
عقدت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب يوم الجمعة 26 يونيو 2020 اجتماعا، ترأسه رئيس اللجنة السيد محمد ملال، بحضور وزير الثقافة والشباب والریاضة السید عثمان الفردوس، لدراسة واقع الإعلام المكتوب والإلكتروني في ظل جائحة كورونا.
وأعلن السيد الوزير أنه "تم رصد أزيد من 200 مليون درهما للصحافة المكتوبة في إطار مخطط استعجالي لإنقاذ هذا القطاع الحيوي الذي يطلع بدور مهم في البناء الديمقراطي"، مؤكدا أن "الدعم التقليدي غير كاف ويتعين اللجوء الى إجراء استثنائي والتمييز بين الاشكالات الظرفية والهيكلية حيث تم الاشتغال بشكل مكثف مع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على مخطط استعجالي لإنقاذ الصحافة المكتوبة، يرتكز على أربعة إجراءات تتعلق بالظرفية الحالية".
ويهم الاجراء الأول، وفق السيد الفردوس، تخصيص مبلغ 75 مليون درهم تتكلف خلالها الدولة بدفع كتلة أجور هذه المقاولات لثلاثة أشهر (يوليوز وغشت وشتنبر)، مبرزا أن "أزيد من 130 مقاولة صحفية طلبت الدعم عبر طلب العروض الذي أطلقته الوزارة بالنسبة للدعم التقليدي، منها أزيد من 30 مقاولة حديثة، كشفت دراسة ملفات هذه المقاولات عن تأزم وضعيتها المالية.
ويتمثل الاجراء الثاني في تخصيص وزارة المالية ل 75 مليون درهما وضخها في حساب المورد للمقاولات الصحفية من أجل التكفل بسلسلة القيمة الاقتصادية لقطاع الصحافة المكتوبة لتخفيف العبء عليها."
أما الاجراء الثالث فيهم تخصيص 15 مليون درهم للمطبعات التي تطبع أكثر من 500 ألف نسخة، وذلك من اجل تمكين هذه المقاولات الصحفية من دفع اجور المناولين، فيما يتمثل الإجراء الرابع في تقديم دعم مباشر ل "سابريس" المكلفة بالتوزيع التي تواجه مشاكل تتعلق بالظرفية يقدر بـ 15 مليون درهما، على أن تواصل وزارة المالية دعمها الذي بدأته السنة الماضية لهذه الشركة من خلال إعادة رأسملتها برصد 10 ملايين درهما.
كما تم تخصيص غلاف مالي بقيمة 15 مليون درهم للإذاعات الخاصة التي قال السيد الثقافة والشباب والریاضة إنها "قامت بمجهود كبير في توعية المواطنين خلال الأزمة الصحية بلغة مبسطة وقريبة من المواطنات والمواطنين."
وعلى مستوى هيكلة القطاع، أكد السيد الوزير أنه تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك للاشتغال على المعطيات والبيانات لتشخيص الوضعية، بعد ذلك سيتم العمل على دراسة مقترحات مهنيي القطاع المتعلقة بالعصرنة والتكوين والمشاريع الاستثمارية" لهذه المقاولات عبر برامج تنهج تصور طويل الأمد.
من جهة أخرى، قال السيد الفردوس إن أزمة جائحة كورونا كشفت عن العديد من المشاكل التي لا تهم قطاع الاتصال فحسب، بل تشمل كل القطاعات ويتعين معالجتها من خلال اعتماد مقاربة عقلانية تقوم على تحديد المشاكل الظرفية المرتبطة بالأزمة ووضع مخططات خاصة بها والمشاكل الهيكلية التي تستلزم العمل وفق تصور على المدى المتوسط والبعيد.
كما أكد المتحدث على أهمية التقائية المشاريع بين قطاعات الثقافة والاعلام والشبيبة من خلال مشاريع ملموسة، مذكرا في هذا الصدد، أن قطاع الشبيبة قام باعداد برنامج "أطفال وثقافة" وهو عبارة عن منصة تفاعلية سهلة الولوج تهدف إلى تعريف الأطفال بثقافة وتراث المملكة، وبرنامج مسابقات يومي مخصص للأطفال على القناة الأولى.
وأكد السيد الوزير على أهمية التحولات التكنولوجية والمنصات الرقمية التي أصبحت تؤثر على مفهوم الديمقراطية، وسوق الإشهار الذي أصبح يكتسي أهمية قصوى في ظل هذه التحولات.
وأشار الوزير في هذا الصدد، إلى النقاش الدولي المطروح حاليا على مستوى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول الإشكالية المرتبط بالوعاء الضريبي للمنصات الرقمية، معتبرا ان هذا النقاش مهم للغاية بالنسبة للبلدان مثل المغرب والتي "ستمكن المملكة من قوة التفاوض مع الشركات الكبرى سيما وأن عدد المغاربة المتوفرين على حسابات على شبكة فايسبوك يبلغ ما يقارب 15 مليون منها 8 مليون من الشباب.
وفي إطار النقاش المفتوح، أجمعت تدخلات السيدات والسادة النواب أعضاء اللجنة ممثلي الفرق والمجموعات والنيابية، على الدور المحوري الذي لعبه الإعلام سواء القطب العمومي او المؤسسات الاعلامية الخاصة خلال هذه الجائحة، منوهين بالمقاربة التي تم نهجها الهادفة إلى إيصال المعلومات والتوعية ومحاربة المغالطات والمعلومات الزائفة خلال مدة حالة الطوارئ الصحية. ودعا السيدات والسادة الأعضاء إلى توسيع هامش حرية العمل الصحفي، بالإضافة إلى ضرورة الحماية الاجتماعية لأوضاع العاملين بالقطاع، والعمل على تحسينها وتجويدها حتى يتسنى لهم العمل في ظروف إيجابية.
ووقف النواب الحاضرون على أهمية الامن المعلوماتي والحفاظ على المعطيات الشخصية في ظل التحول الرقمي حيث تمت الدعوة إلى الانخراط في شراكات مع أقطاب تكنولوجيات الإعلام والتواصل مع التركيز على نهج مقاربة تهدف إلى تحقيق سيادة رقمية للمملكة، كما تطرق السيدات والسادة النواب لضرورة تجويد النموذج الاقتصادي الجديد للمؤسسات الإعلامية خاصة فيما يتعلق بتدبير سوق الاشهار لدى مؤسسات القطب العمومي خاصة والاعتماد على مقاربات ترمي الاستغلال الأمثل لهذا المورد المالي المهم للمؤسسات الإعلامية.
فيما يخص المجلس الوطني للصحافة، فقد دعا السيدات والسادة النواب إلى منح هذه المؤسسة جميع الوسائل الضرورية لممارسة ادوارها لتنظيم وتأهيل هذا الحقل، كما نبه السادة الأعضاء بناء على إعتماد ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة كمرجع، إلى بعض الخروقات المهنية خلال فترة حالة الطوارئ داعين إلى تفعيل القوانين المؤطرة للمهنة، كما تطرق السيدات والسادة النواب إلى مختلف الحلول للنهوض بقطاع الصحافة المكتوبة خاصة في ظل أزمة ضعف المقروئية وقرار توقيف طبع الجرائد الورقية إبان فرض حالة الطوارئ الصحية وتثمين دور الصحافة والمقاولات الإعلامية والجهوية خاصة في ظل الدور الذي لعبته خلال الازمة الصحية التي عرفتها المملكة إضافة إلى تأهيل الصحفيين وفتح ورش التكوين على المستوى الجهوي، ودعم المقاولة الصحفية الصغيرة والمتوسطة ومنحها تسهيلات على المستوى المالي.
وفي باقي المداخلات وقف السيدات والسادة النواب على بعض الحيثيات التي تهم الجوانب المالية للمؤسسات المالية خاصة فيما يتعلق بتحصيل عائدات الاشهار والعلاقة مع المستشهرين والإكراهات الضريبية للمقاولة الصحفية مما أثر على السيولة وباقي موارد الصحف الورقية وتداعياته على أجور العاملين في القطاع وظروفهم الاجتماعية.