لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب تناقش وضعية التربية والتعليم بحضور السيد أمزازي

عقدت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب يوم الثلاثاء30 يونيو  2020اجتماعا، ترأسه رئيس اللجنة السيد محمد ملال، بحضور وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد سعيد أمزازي لدراسة ثمانية مواضيع تتعلق بقطاع التعليم ببلادنا.

واستهل السيدات والسادة ممثلو الفرق والمجموعات النيابية الاجتماع  بتقديم مجموعة من التساؤلات والنقط للمداولة مع السيد الوزير، إذ أجمع الحضور على تثمين مجهودات التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لتوفير الوسائل البيداغوجية والإمكانيات البشرية واللوجستية لإنجاح عملية التعليم عن بعد، وكذا استكمال الموسم الدراسي رغم التحديات التي طرحتها جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد السيدات والسادة أعضاء النواب، على "ضرورة توفير جميع السبل لتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص للمترشحين المقبلين على اجتياز الامتحانات الإشهادية مع تعبئة الإمكانيات لاتخاذ جميع التدابير التي تتوخى توفر أقصى درجات السلامة الصحية لطمأنة المترشحين من أجل اجتياز الاختبارات في ظروف ملائمة.

وفيما يخص العملية التعليمية ركز السيدات والسادة الأعضاء على مسألة ولوج التلاميذ والطلبة للمعلومة خاصة في ظل الرهان على تقنية التعليم عن بعد عبر الانترنت والشبكة التلفزية الوطنية، إضافة إلى كراسات الدعم التي وجهت للعالم القروي بالخصوص حيث تعاني بعض الفئات، حسب السيدات والسادة النواب، من مجموعة من الصعوبات تخص التحصيل و التعلم ، حيث دعا الحضور إلى اعتماد مقاربة تضع العالم القروي في معادلة العدالة المجالية وتوفير الإمكانيات للمتمدرسين بغية الولوج لمنصات التعليم عن بعد إسوة بباقي المؤسسات التعليمية في باقي المناطق.

وأثار السيدات والسادة الأعضاء مسألة تأدية أولياء التلاميذ لرسوم التمدرس داخل مؤسسات التعليم الخاص، داعين الوزارة إلى "العمل على ايجاد صيغة توافقية بين جميع الأطراف، خاصة أن العديد من الأسر المغربية تعاني من صعوبات مالية وتنزيل مقتضيات القانون إطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مؤكدين على ضرورة تحلي هذه المؤسسات الخاصة بالروح التضامنية والوطنية، حيث تم اعتبارها قاطر وشريكا في العملية التربوية".

وفيما يخص التعليم العالي ومباريات ولوج المؤسسات ذات القطاع المحدود، ثمن السيدات والسادة أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال قرار اعتماد الانتقاء الاولي كمعيار لولوج بعض المؤسسات، داعين إلى توفير جميع الضمانات لمرور مباريات ولوج كليات الطب وطب الاسنان والصيدلة في ظروف مثالية اضافة إلى التساؤل حول تدبير مرحلة امتحانات بالنسبة للتعليم العالي والتكوين المهني.

وفي معرض رده على تدخلات السيدات والسادة الأعضاء أكد السيد الوزير أن "جميع الظروف تمت تهيئتها على المستوى الوطني لكي يجتاز التلاميذ الامتحان في ظروف صحية ووقائية احترازية آمنة"، مشيرا إلى أنه "على الرغم من الظروف الاستثنائية التي عاشتها البلاد في ظل الجائحة، ارتأت المملكة الإبقاء على الموسم الدراسي". مستعرضا، بهذه المناسبة، بعض المعطيات المتعلقة بهذا الامتحان، حيث "أن هناك 441 ألف و238 مترشح ومترشحة لهذا الاستحقاق، مقسمة إلى 64 % بالنسبة للتعليم العمومي و8 %للتعليم الخصوصي، أي 72 %بالنسبة للمتمدرسين، وكذا 28 %بالنسبة للأحرار (122 ألف مترشح)"، مسجلا أن "نسبة الإناث تشكل ما مجموعه 49 %. وأبرز أن "هذه السنة عرفت تطورا طفيفا تقريبا بـ 0.4% بالنسبة لأعداد السنة المنصرمة، وأن هذا التطور يتجلى في ارتفاع بـ12.5 %بالنسبة للأحرار، وبـ7 في المائة بالنسبة للتعليم الخصوصي، مقابل انخفاض بنسبة 5 في المائة للتعليم العمومي".

كما شدد السيد أمزازي على "أنه ينبغي على مؤسسات التعليم الخاص مراعاة ظروف الأسر"، مؤكدا على أن "موقف الوزارة يكمن في أن يكون هناك تواصل بين المؤسسات الخاصة والأسر من أجل الوصول إلى اتفاق"، وبأن "العديد من المؤسسات تجاوبت حيث قامت إما بتأجيل الرسوم أو تخفيضها، بل هناك من أزال هاته الرسوم".

 كما أطلع المتحدث أعضاء اللجنة أن "هناك 5828 مؤسسة على المستوى الوطني يتواجد بها مليون و46 ألف تلميذ، مبرزا أن "التعليم الخاص يقوم بخدمة عمومية وهو امتداد للتعليم العمومي"، وأن 80 في المائة منها صغيرة جدا وصغيرة ومتوسطة "يتهددها الإفلاس لكونها تعيش في أغلبيتها على الرسوم التي تؤديها الأسر".

على صعيد آخر، وفي معرض رده على تدخلات أعضاء اللجنة، أفاد السيد أمزازي بأنه "في هذه السنة، سيتم إجراء مباراة موحدة بالنسبة للطب وطب الأسنان والصيدلة"، وأن "الطلبة الحاملين للباكلوريا سيقومون بإجراء المباراة في مكان تواجدهم وتابع أنه تم إحداث 45 مركز امتحان لمباراة الطب وطب الأسنان والصيدلة، على أن يتم بعد ذلك توزيعهم بالطريقة الجهوية كما كان سابقا".