خلال مشاركته في اجتماع لمنتدى "فوبريل" السيد محمد وازين نائب رئيس مجلس النواب يبرز تجربة المغرب في مجال حماية البيئة

شارك السيد محمد والزين نائب رئيس مجلس النواب يوم الأربعاء 12 ماي الجاري في اجتماع حول التصنيف المنسق للجرائم البيئية في أمريكا الوسطى وحوض الكاراييب والمكسيك الذي ينظمه منتدى الفوبريل عبر تقنية "المناظرة المرئية".

وذكر السيد نائب رئيس مجلس النواب أن المملكة المغربية، باشرت بعد قمة الأرض بریو دي جانیرو سنة 1992 إصلاحات كبري مكنت من وضع خريطة بيئية وإطلاق المخطط الأخضر لتطوير القطاع الزراعي ومنع المنتجات المعدلة جينيا ووضع استراتيجية لمعالجة النفايات، كما احتضنت المملكة قمة المناخ كوب 22 بمراكش سنة 2016، "وهو ما يعد حدثا بارزا يكرس انفراد بلادنا إقليميا وقاريا ودوليا في خدمة قضايا البيئة والتنمية المستدامة".

وأشار السيد والزين إلى انخراط المغرب بشكل متميز في مجال الطاقات النظيفة وخاصة الطاقة الشمسية، حيث تمكن من احتلال موقع ريادي في هذا المجال على الصعيد العالمي، إذ تم رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 42 في المائة من مجموع الاحتياجات الوطنية خلال سنة 2020، ويطمح إلى بلوغ 52 في المائة بحلول عام 2030.

وأضاف السيد محمد والزين أن المملكة المغربية قامت بوضع إطار قانوني لتجريم وحماية البيئة بالمغرب، وعيا منها بتأثير الطفرة الاقتصادية التي عرفها المغرب في مختلف المجالات على البيئة، حيث رفع المشرع المغربي من مستوى اهتمامه لحماية البيئة.

فعلى المستوى الدستوري توقف السيد والزين عند الفصل 31 الذي ينص على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تأمين الحق في الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة، والفصل 35 الذي تعمل بموجبه الدولة على تحقيق تنمية بشرية مستدامة والحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية وعلى حقوق الأجيال القادمة.

كما سجل السيد نائب رئيس مجلس النواب في مداخلته أن مسألة البيئة تحظى بعناية ملكية سامية حيث تضمنت الخطب الملكية والتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس تأكيدا على هذا البعد، مبرزا في الوقت ذاته أن الترسانة القانونية تعرف تطورا منذ عقود، بدأ من  ظهير 10 أكتوبر 1917 المتعلق بحفظ الغابات واستغلالها الذي تلاه تطور وتحديث وتحيين مستمر للنصوص القانونية المنظمة للمجال البيئي، كما أقر المشرع المغربي جزاءات زجرية وأخرى إدارية لمقترفي الجرائم البيئية حيث تواكب النيابة العامة بالموازاة مع التشريع المغربي السياسات العمومية الوطنية التي تستهدف حماية المجالات البيئية وقد تم تجريم مجموعة من الأفعال المضرة بالبيئة، ولهذا الغرض تم إحداث الشرطة البيئية، وذلك عبر تكوين مراقبين يشكلون نواة هذا الجهاز الذي يعزز دور القطاع الحكومي المكلف بالبيئة في مجال الوقاية والمراقبة البيئية.

وختم السيد والزين مداخلته بتقديم مقترحات وتوصيات حيث دعا إلى  ضرورة تدعيم الإطار القانوني المتعلق لحماية البيئة من أجل تجاوز الثغرات والنقائص التي تكتنف التشريعات البيئية في مختلف دول العالم ودعم تبادل التجارب في إطار التعاون جنوب-جنوب بين إفريقيا وأمريكا الوسطى إضافة إلى دعوة المجتمع المدني الدولي للانخراط بشكل أقوى في مجال محاربة الجريمة البيئية ومضاعفة الجهود لتنسيق التصنيف المرتبط بالجرائم البيئة على المستوى الدولي.

جدير بالذكر أن البرلمان المغربي يعتبر عضوا ملاحظا بمنتدى "فوبريل" منذ سنة 2014، ويهدف هذ المنتدى الذي تأسس سنة 1994، إلى دعم آليات تطبيق وتنسيق التشريعات بين الدول الأعضاء، وكذا إحداث آليات استشارية بين رؤساء المؤسسات التشريعية لمعالجة مختلف المشاكل التي تواجهها المنطقة، إلى جانب دعم الدراسات التشريعية على المستوى الجهوي.

ويضم المنتدى رؤساء المجالس التشريعية للدول الأعضاء العشر وهي: غواتيمالا، بيليز، السلفادور، الهندوراس، نيكاراغوا، كوستاريكا، بانما، جمهورية الدومينيكان، المكسيك وبورتوريكو، ويوجد مقره في ماناغوا عاصمة جمهورية نيكاراغوا.