السيد الطالبي العلمي يترأس مراسيم إطلاق مشروع التوأمة المؤسساتية بين مجلس النواب وعدد من البرلمانات الأوروبية

ترأس السيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب الجمعة 23 شتنبر 2022 بمقر المجلس، مراسيم إطلاق مشروع التوأمة المؤسساتية بين مجلس النواب وعدد من البرلمانات الأوروبية، بحضور عدد مهم من الشخصيات من رؤساء برلمانات وسفراء أوروبيين.

حضر اللقاء كل من السيدة إيليان تيليو Eliane Tillieux رئيسة مجلس النواب في المملكة البلجيكية، والسيدة فاليري رابو Valérie Rabault النائبة الأولى لرئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية، بالإضافة إلى السيد ياروزلاف بازوخ  Jaroslav BŽOCH نائب رئيس لجنة الخارجية في مجلس النواب التشيكي، ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الفرنسية، السيد الحبيب المالكي، إلى جانب أعضاء مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، وسفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة المغربية، وسفراء أو ممثلين عن سفارات كل من بلجيكا وهنغاريا والتشيك واليونان والبرتغال.

وفي كلمته بمناسبة افتتاح جلسة مشروع التوأمة المؤسساتية، ذكر السيد الطالبي العلمي بتمار التوأمة المؤسساتية الأولى بين مجلس النواب المغربي وخمس مؤسسات تشريعية أوروبية والتي مولها الاتحاد الأوروبي، والتي شملت أنشطة التوأمة جوانب البرلمان الرقمي والأرشيف، لتساهم في تنظيمه ورقمنته حفظا للذاكرة ودعم للبحث العلمي، وإغناء للمكتبة البرلمانية.

وقد دفع هذا التراكم الإيجابي، حسب السيد رئيس المجلس، إلى التفكير في بلورة مشروعِ التوأمة الثانية، والتي تشمل شقين التقائيين، تتوخى الأنشطة المبرمجة في الشق الأول تعزيز قُدرات الموارد البشرية بالإدارة البرلمانية، وتتوخى تلك المبرمجةُ في الشق الثاني تكريس نجاعة وفعالية المجلس في ممارسة اختصاصاته الدستورية ووظائفه.

وحسب السيد الطالبي العلمي فيتميز مشروع التوأمة بمكون هام يرتبط بانشغال مجتمعي مركزي في المغرب كما في باقي البلدان. ويتعلق الأمر بتعزيزِ تواجد النساء في البرلمانات.

كما تتوخى التوأمة من جهة أخرى "تمكين المجلس من التعرف على الممارسات الجيدة في مجال إعمال الازدواجية اللغوية في المؤسسات والحياة العامة في ارتباط بإصلاح مركزي دستوري مؤسساتي وثقافي تفتخر بلادُنا بإعماله، أَلاَ وهو تفعيل مقتضى الدستور فيما يرجع إلى إعمال الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وإدماجها في التعليم ومختلف القطاعات ذَاتِ الأولوية في الحياة العامة"، يضيف رئيس مجلس النواب. 

وحملت كلمة السيد الرئيس لمحة تاريخية، حينما أكد أن "المغرب كان ضحية الاستعمار، واستعاد استقلاله وسيادته في 1956، واستكمل وحدته الترابية على مراحل في إطار التفاوض وعلى أساس القانون والشرعية الدوليين، ومن ذلك سيادته على أقاليمه الجنوبية عام 1975. وبعد 47 سنة تغير اليوم وجه هذه الأقاليم بشكل جذري، وأصبحت مراكز جذب للاستثمارات، وتم تمكينها من التجهيزات الأساسية الكبرى المهيكلة" مضيفا أنه " من واجبه التذكير أن المغرب لا ولن يقبل بأن يكون ضحيةِ الانفصال، كما لا ولن يقبل، بأي تشكيك في وحدة ترابه الوطني من طنجة إلى الكويرة (...) وباختصار فإن ليس ثمةَ من قولٍ أكثر بلاغة في هذا الشأن، وليسَ ثمة أَصدق من قولٍ وطني يلخص الموقف الوطني الراهن من نطق صاحب الجلالة الملك محمد السادس" إن ملف الصحراء هو النظارةُ التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضحُ والبسيط، الذي يقيسُ به صدق الصداقاتِ، ونجاعة الشراكات".

في المقابل، تطرقت السيدة فاليري رابو  Valérie Rabaultالنائبة الاولى لرئيسة الجمعية الوطنية للجمهورية الفرنسية لمشروع التوأمة الذي حسب رأيها يعد "ترجمة للعلاقات المتينة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، في إطار ما جاد به دستور 2011 من صلاحيات موسعة للمؤسسة التشريعية في تقييم السياسات العمومية ومراقبة العمل الحكومي"، إضافة إلى "الخطة الاستراتيجية لتأهيل وتطوير عمل مجلس النواب".

وفي هذا الصدد ستساهم الجمعية الوطنية الفرنسية والاتحاد الاوروبي في تعزيز التعاون البرلماني بالنسبة لمختلف المجالس المساهمة في هذه التوأمة، عبر تبادل الخبرات وصياغة خطة عمل في إطار مشروع تعاون.

أما السيدة إيليان تيليو Eliane Tillieux رئيسة مجلس النواب البلجيكي، فثمنت بدورها بنود هذه التوأمة مشيدة بدور البرلمانات في الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية وتقريب الآراء وتيسير الفهم، كما ذكرت بالمنحى الإيجابي الذي مرت به التجربة الأولى من التوأمة المؤسساتية والتي كانت حسب رأيها ناجحة بكل المقاييس.

وتوقف السيد ياروزلاف بازوخ  Jaroslav Bžoch نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب لجمهورية التشيك عند متانة العلاقات المغربية التشيكية مذكرا بزيارة  العمل التي قام بها جلالة الملك محمد السادس لجمهورية التشيك، إضافة إلى التحديات والدور الاقليمي للمملكة المغربية والوضع الاستثنائي الذي تتمتع به مع الشريك الاوروبي، وذكر السيد بازوخ بالدور الذي لعبه الاتحاد الاوروبي في اطار شراكته مع الجمهورية التشيكية والبرلمان التشيكي لإرساء أسس الممارسة الديمقراطية والبناء الديمقراطي بعد الحقبة السوفياتية، وهي التجربة التي يرغب البرلمان التشيكي في مشاركتها مع مجلس النواب المغربي. 

من جهتها، اعتبرت السيدة باتريسيا لومبار كوساك Patricia LLOMBART CUSSAC، سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، أن هذه التوأمة تعبير صريح لالتقاء الإرادتين المغربية والأوربية، واصفة المملكة بالشريك التاريخي للاتحاد الأوربي، حيث يعتبر الأخير أول شريك اقتصادي للمغرب، فيما تعتبر المملكة أول مستفيد في المنطقة من البرامج الممولة من الاتحاد الأوروبي.

كما عبر السيد نيكولاوس أرغيروس Nicolaos ARGYROS سفير الجمهورية اليونانية بالمملكة المغربية عن الاستعداد في إطار هذه التوأمة لتقديم الخبرات لمجلس النواب المغربي من اجل النهوض بالأدوار المنوطة به، خصوصا تقوية لمكانة السلطة التشريعية في التجربة الديمقراطية المغربية.

ومن جهته أكد السيد ميكلوس إيريك تروملر Miklós Erik TROMLER سفير جمهورية هنغاريا بالمملكة المغربية على الدينامية التي تعرفها العلاقات المغربية الهنغارية والتي كللت بزيارات مسؤولين من أعلى المستويات بين البلدين إضافة إلى الدور الذي تلعبه مجموعة الصداقة البرلمانية الهنغارية – المغربية بالإضافة للتعاون القضائي الثقافي والاقتصادي المتميز بين البلدين، وثمن السيد السفير الهنغاري مبادرة الاتحاد الاوروبي وجعلها حجر أساس لقادم الشراكات وعلاقات التعاون وتبادل وجهات النظر.

أما السيد باسكال أنطونيكو Pascal ANTONIKO مستشار الشؤون السياسية للسيد السفير الايطالي بالمملكة المغربية، فقد أكد أن "مشروع التوأمة يعتبر مفتاحا لتقوية التعاون البرلماني على المستوى المتوسطي وآلية لتبادل التجارب في مجال الممارسة الديمقراطية والتشريعية بين مختلف الأطراف".

وخلال نفس اللقاء، قدم السيد نجيب الخدي الكاتب العام لمجلس النواب عرضا موجزا لبنود التوأمة، والتي تتلخص أساسا في تجويد منجزات المجلس في أداء مهامه الدستورية.

ويجمع مشروع التوأمة المؤسساتية المغرب-الاتحاد الأوروبي، حسب عرض السيد الكاتب العام، مجلس النواب المغربي بائتلاف مكون من ثلاثة مجالس هي فرنسا وبلجيكا والتشيك، وسيدعم أربعة مجالس أخرى تمثل هنغاريا والبرتغال وإيطاليا واليونان.

كما تتكامل هذه التوأمة التي تمتد لسنتين (2022-2024) خاصة مع مشروع "دعم وتطوير دور البرلمان في تعزيز الديمقراطية بالمغرب"، الذي يموله الاتحاد الأوروبي وتتولي تنفيذه مع البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.