إطلاق توأمة جديدة بين مجلس النواب وعدد من المؤسسات التشريعية الأوروبية بتمويل من الاتحاد الأوروبي

تم في مطلع مايو 2022 إطلاق توأمة مؤسساتية جديدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تجمع مجلس النواب بالمملكة المغربية وكلا من الجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس النواب التشيكي ومجلس النواب البلجيكي بدعم من المؤسسات التشريعية لأربع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي وهي إيطاليا واليونان والبرتغال وهنغاريا. وستمكن هذه التوأمة من تعبئة حوالي 70 خبيراً دوليا من هذه البرلمانات السبع للاستفادة من ممارسات تشريعية متنوعة.

وكان كل من السيد راشـيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب بالمملكة المغربية والسيد Richard FERRAND  رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية، قد وقعا في أبريل الماضي هذه التوأمة لدعم مجلس النواب بالمملكة المغربية، وصادق عليها السيد جان كريستوف فيلوري المسؤول عن التعاون ببعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب.

 وتهدف هذه التوأمة التي تمتد على مدى عامين، بالأساس إلى الإسهام في ترصيد إنجازات مجلس النواب في ممارسة اختصاصاته ومهامه الدستورية ووظائفه المؤسساتية لاسيما من خلال تبادل الخبرات والمهام وإنجاز دراسات مقارنة بشأن الممارسات البرلمانية في المؤسسات المتوأمة والتكوين ونقل الكفاءات.

وسيتم خلال هذه التوأمة إنجاز دراسات تشخيصية ودراسات جدوى وإعداد مخططات عمل وتنظيم ورشات للتكوين والحوار والتبادل في إطار مجموعات مصغرة.

وسيمكن تبادل الزيارات والمهام الدراسية بين أعضاء مجلس النواب وأطره ونظرائهم في المؤسسات التشريعية المتوأمة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول المحاور المحددة في وثيقة التوأمة، من مد جسور التعاون وربط علاقات بين المؤسسات التشريعية المتوأمة وإداراتها.

وتتوخى هذه التوأمة، التي تَنْدرج في إطار مشروع " دعم البرلمان المغربي"، إلى تقوية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي وتتكامل مع مبادرات أخرى جاري تنفيذها وخاصة البرنامج الذي ينفذه مجلس أوروبا مع مجلسيْ البرلمان المغربي والممول من الاتحاد الأوروبي.

وتتميز التوأمة الجديدة ببعد هام يتمثل في دعم تولي النساء مناصب المسؤولية في إدارة المجلس ومشاركة البرلمانيات في النشاط البرلماني من خلال إحداث منتدى برلماني مشترك للنساء البرلمانيات وتنظيم زيارات دراسية متبادلة لفائدتهن.

وتعتبر هذه التوأمة الجديدة استمراراً للتوأمة التي كانت قد جمعت مجلس النواب بمجالس برلمانية أوروبية خلال الفترة مابين 2016 و 2018، مما يؤكد الطابع التاريخي والمتين للعلاقات بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي والتصميم على تعزيز قدرات إدارة مجلس النواب وجعل الممارسة المغربية في مجال التشريع والرقابة والتقييم أقرب إلى الممارسات الأوروبية الفضلى، ومن هنا تأتي أهمية الجمع بين خبرة ثلاثة برلمانات (فرنسا، بلجيكا، جمهورية التشيك) علماً أن لكل برلمان خصائصه ومجالات خبرة تُميِّزه .

وبالتأكيد فإن هذه التوأمة ستستفيد من عدة إمكانيات منها 1) جودة الفاعلين الملتزمين في إطارها والممثلين لممارسات برلمانية أوروبية متنوعة؛ و 2) ملاءمة البرنامج مع الحاجيات المعبر عنها من طرف مجلس النواب؛  و 3) الطابع الشامل والمندمج والمؤسس على مقاربة منسجمة مع السياسات التي ينفذها المغرب تحت قيادة، وبتوجيه من صاحب الجلالة الملك محمد السادس وخاصة ما يتعلق منها بإعمال النموذج التنموي الجديد وما يتضمنه دستور المملكة المغربية من مبادئ وقيم.