مذكرة حول اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم السنة المالية 2025
عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب اجتماعا يوم الثلاثاء 12 نونبر 2024، على الساعة الحادية عشرة وعشر دقائق صباحا، خصص لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم السنة المالية 2025. وقد ترأس هذا الاجتماع السيد سعيد بعزيز رئيس اللجنة، بحضور السيد محمد حجوي، الأمين العام للحكومة.
في بداية مداخلاتهم، هنئ السيدات والسادة النواب السيد الأمين العام للحكومة على الثقة المولوية التي حظي بها لتوليه هذا المنصب مرة أخرى، كما ثمنوا العرض القيم الذي قدمه السيد الأمين العام أمام أعضاء اللجنة وما تضممنه من معطيات، وأشادوا أيضا بالحصيلة الإيجابية لعمل الأمانة العامة وبالجهود المبذولة لتحقيق المواكبة التشريعية والقانونية لمختلف القطاعات.
كما تطرق السيدات والسادة النواب خلال مداخلاتهم إلى مجموعة من الإشكالات والتحديات التي لا تزال تعيق الإنتاج التشريعي ببلادنا من قبيل رقمنة الجريدة الرسمية، تحيين النصوص التشريعية، تمكين الجمعيات من صفة المنفعة العامة، جودة الإنتاج التشريعي، غياب دراسات الأثر لمشاريع القوانين وضعف التفاعل مع المبادرات التشريعية للبرلمان.
وتفاعلا مع مداخلات السيدات والسادة النواب، قدم السيد الأمين العام للحكومة الشكر الجزيل لكافة أعضاء اللجنة على ملاحظاتهم وتساؤلاتهم وكذا مقترحاتهم القيمة والتي ترمي إلى تحسين وتجويد المنظومة التشريعية والإنتاج التشريعي في البلاد. كما أوضح أن جودة الإنتاج التشريعي تقتضي استمرار عملية التحيين والتنقيح وكذا الحرص على التكوين المستمر للأطر واليقظة القانونية وإعداد دراسات الأثر حسب ما تقتضيه الحاجة إلى ذلك.
