مذكرة حول اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات لمناقشة الميزانيات الفرعية لقطاع العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان

عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، يوم الثلاثاء 5 نونبر 2024 اجتماعا دام 3 ساعات ونصف تم تخصيصه لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان برسم السنة المالية 2025، ومشروع الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم السنة المالية 2025، ومشروع الميزانية الفرعية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان برسم السنة المالية 2025.

وقد ترأس هذا الاجتماع السيد سعيد بعزيز رئيس اللجنة، وحضره وزير العدل وأطر الوزارة، وكذا بعض مسؤولين وأطر المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى جانب أطر مجلس النواب.

وفي مستهل اللقاء أعلن السيد رئيس اللجنة أنه بادر إلى القيام بوساطة برلمانية باسم اللجنة بخصوص ملف الاحتجاجات التي يخوضها المحامون بالمغرب، وقال إنه تم ربط الاتصال رسميا مع السيد وزير العدل الذي أبدى قبوله للوساطة البرلمانية على أن يتم تزويده بالملف المطلبي للمحامين.

وعلى هذا الأساس تواصل رئيس اللجنة مع السيد رئيس هيئات المحامين بالمغرب، وعقد معه لقاء يوم الخميس 31 أكتوبر 2024 دام أزيد من ساعتين ونصف، وذلك من أجل توضيح الرؤية بخصوص دور الوساطة البرلمانية التي تقوم بها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، مؤكدا أن أعضاء هذه اللجنة سيكونون حاضرين عن طريق ممثليهم في مكتبها على طاولة الحوار، وأنه حالما يتم التوصّل برأي من الجمعية سيتم الاتصال مع السيد الوزير.

وفي معرض المناقشة العامة للعروض التي سبق أن تقدّم بها السيد الوزير في اجتماع 31 نونبر 2024، وقبل أن يتم فتح المجال أمام المداخلات الفردية، تقّدم ممثلو الفرق والمجموعة النيابية باللجنة بمداخلات تناولت المحاور الكبرى للعروض الثلاثة التي تقدّم بها الوزير بخصوص قطاع العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

واعتبرت المداخلات أن مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع العدل وباقي المؤسسات لحظة مهمة من أجل مواصلة إصلاح منظومة العدالة وتحديث وعصرنة المنظومة القانونية لبلادنا، وكونها تشكل المدخل الأساس لدعم أسس دولة الحق والقانون عبر البرامج والمشاريع التي تم تنزيلها في إطار البرنامج الحكومي.

كما تم التأكيد على أن صرح العدالة يعتبر من الدعامات الكبرى التي يتأسس عليها البناء الديمقراطي، ويمثل مرتكزا من مرتكزات دولة القانون والمؤسسات الضامنة لحقوق المواطنات والمواطنين وحريّاتهم، وأن الحكومة واعية بجسامة المسؤولية بخصوص أهمية استكمال ورش إصلاح العدالة، بـما يكرّس الاستقلالية المؤسساتية للسلطة القضائية.

وعبّر السيدات والسادة النواب عن تطلعهم إلى إحالة جملة من النصوص الأخرى التي انتهت الوزارة من إعدادها، أو التي توجد لدى مصالح الأمانة العامة للحكومة قصد دراستها وتجويدها كما يليق بها.

وقد تم التنويه بما يعرفه ورش التحول الرقمي للعدالة من تقدم بخطى واضحة، نظرا لدوره الحاسم في تحديثِ قطاع العدل، وضمان ولوج المواطنات والمواطنين إلى العدالة، وجعل خدماتها أكثر وسرعة وفعالية، بما يحقق الأمن القانوني ويعزز الثقة في مرفق العدالة.

وعلى المستوى الحقوقي نوّهت التدخلات بمستوى العلاقة بين البرلمان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مستحضرة الدور الذي يقوم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجالات الحماية والنهوض والتربية على حقوق الإنسان، سواء عبر بنياته المركزية أو من خلال لجانه الجهوية الممتدة في ربوع التراب الوطني.

وأكد السيدات والسادة النواب على الأهمية البالغة للمستويات العليا من التنسيق بين مجلس النواب والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والقناعة الراسخة لدى رئاسة المجلسين لتطوير هذه العلاقة، وفق الإطار المعياري الدولي، مع دعوة المجلسين إلى تعميق أواصر التعاون والشراكة في المجالات ذات الاهتمام الـمشترك، خصوصاً ما يتصل بمدّ نواب الأمة بالخبرات الضرورية في مجالات عمل البرلمان المتصلة بالتشريع، وحقوق الإنسان، والممارسات الدولية الفضلى.

وبخصوص السلطة القضائية اعتبرت التدخلات أن مناقشة الميزانية الفرعية الخاصة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تشكّل مناسبة سانحة للدعوة إلى الانكباب على معالجة موضوع البطء الحاصل في تنفيذ الأحكام القضائية، والحاجة إلى تسريع مسطرة البت في الملفات المتراكمة في المحاكم، وقد تمت الدعوة إلى مزيدٍ من التسريع في ظل الحاجة إلى تعزيز الـمحاكم بالأطر والـموارد البشرية الكافية والـمتخصصة.

ولدى تعقيبه على مداخلات السيدات والسادة النواب أفرد السيد الوزير جزءا من مداخلته لملف المحامين، وأوضح أن وزارة العدل هي جزء من اللجنة التي سهرت على المقتضيات المتعلقة بالمحامين، وأنه فوجئ التصعيد الذي أعلنت عنه هذه الفئة، معتبرا أنه لا يوجد عنده إشكال مع أي جهة، وأنه لم يغلق باب الحوا، وأن الحوار لا يعني تنفيذ كل ما يطلبه الطرف الآخر.

وفي معرض جوابه على مداخلات السيدات والسادة النواب  أكد السيد الوزير أنه يدافع بحكم صفته الحكومية عن وجهة نظره السياسية باعتباره يملك أغلبية تسانده، وأن على المحامين أن ينخرطوا في الأحزاب السياسية ويدخلوا إلى الأغلبية حتى يتمكّنوا من تغيير المقتضيات وفقا لما يرونه مناسبا لهم.

كما أعرب السيد الوزير عن استعداده للحوار مشدّدا على ان مهنة المحاماة لن تقوم لها قائمة إذا لم يتم تنظيمها كمهنة وفقا للقانون.

وعّبر السيد الوزير عن ارتياحه للثقة التي حظي بها من جلالة الملك مبرزا أنه سيواصل تنزيل المشاريع.

وحول ما يتعلّق بالسلطة القضائية والنيابة العامة أكّد السيد الوزير ألا يمكن تغيير مسار العملية القضائية في المغرب إلا إذا وقع التعاون بين الحكومة والسلطة القضائية والنيابة العامة ومع المحامين، ولكن على أساس الاحترام المتبادل بين الأطراف، واحترام كل واحد لحدوده.

وبعد أن أحاط السيد الوزير أعضاء اللجنة بمآل بعض النصوص القانونية المزمع إحالتها على البرلمان، المسطرة الجنائية التي تخضع لبعض التصحيحات قبل الإحالة وكذا النصوص المتعلقة بالموثقين والمفوضين القضائيين والتراجمة وكتاب الضبط، أثار الإشكال المتعلق بالسياسة الجنائية وقال إنه من غير الواضح من يضع ا في بلادنا، هل الوزير أم البرلمان أم النيابة العامة مضيفا أن هذا الموضوع لا يزال يخضع للنقاش.

وأثار السيد الوزير انتباه أعضاء اللجنة أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ليس من دوره الدفاع عن سياسة الحكومة ما هو الحال بالنسبة للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، بل إنه يتمتع باستقلالية ويعبّر عن آرائه، وبخصوص الخطة الوطنية للديمقراطية ستخضع للتقييم وإعادة النظر.

كما قدّم السيد الوزير مجموعة من التوضيحات التي تهم سير المحاكم بالمملكة وبعض الإشكالات المرتبطة ببعض الفئات.

وقد أعلن السيد رئيس اللجنة في ختام اللقاء عن عزم اللجنة عقد لخاص خاص بمهام وأداء المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان بحضور السيد الوزير.