مذكرة تتعلق باجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية ليوم 31 أكتوبر 2024 لمناقشة مواد مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب
عقدت لجنة القطاعات الاجتماعية بتاريخ 31 أكتوبر 2024 اجتماعا خصص لمناقشة مواد مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، دام زهاء خمس ساعات ترأسه السيد حميد نوغو رئيس اللجنة بحضور السيد يونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات والسيد هشام صابري كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، المكلف بالشغل.
في البداية، تطرق السيدات والسادة النواب إلى مجموعة من نقط نظام تفاعل معها السيد الوزير إيجابيا، بعد ذلك فتح باب المناقشة التفصيلية والتي عرفت نقاشا مستفيضا حول مجموعة من النقط مع التأكيد على أن هذا المشروع قانون تنظيمي بهذه الصيغة لا يمكنه بأي شكل من الأشكال تنظيم هذا المجال، مضيفين على أنه يعرف لا توازنا في عديد من المستويات، مما يتطلب إعادة صياغته والتوافق على صيغة جديدة تضمن حقوق جميع الأطراف، وذلك انسجاما مع المقتضيات الدستورية والاتفاقيات والمواثيق الدولية، وأخذا بعين الاعتبار آراء كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي و المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
هذا، وتجاوب السيد الوزير مع جل المداخلات والاقتراحات وملاحظات السيدات والسادة النواب بمناسبة المناقشة التفصيلية لهذا مشروع القانون التنظيمي، كما أكد على انفتاحه في تلقي جميع الاقتراحات والتعديلات التي تهدف إلى تحسين وتجويد صياغة هذا النص.
انتهى الاجتماع على الساعة 21:00
