مذكرة تتعلق باجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية ليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024 لدراسة مشروع قانون رقم 21.24 ووتقديم مقترح قانون
عقدت لجنة القطاعات الاجتماعية الثلاثاء 11 يونيو 2024 اجتماعا على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال، لدراسة مشروع قانون رقم 21.24 بسن أحكام خاصة تتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، محال من مجلس المستشارين، وتقديم مقترح قانون يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، تقدم به الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، ترأسه السيد حميد نوغو رئيس اللجنة بحضور السيد خالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
في بداية الاجتماع، تطرق السيد الوزير في عرضه إلى الإطار المرجعي لمشروع القانون السالف الذكر والذي يندرج في إطار تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية وضمان استمرارية الاستفادة من الخدمات بالنسبة للمؤمنين غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، مع الإشارة إلى أن المشروع قانون يهدف إلى الإعفاء من قضاء مدة التدريب المحددة في ثلاثة أشهر وكذا تضمين مقتضيات إضافية مكملة ومتممة.
وخلال النقاش، نوه السيدات والسادة النواب بالمجهودات التي تقوم بها الحكومة من أجل تنزيل مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعميم التغطية الصحية وفق الرؤية الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، كما تم طرح مجموعة من الملاحظات والاستفسارات حول هذا المشروع.
وفي معرض جوابه، تقدم السيد الوزير بالشكر للسيدات والسادة النواب على المداخلات القيمة التي أغنت مناقشة هذا المشروع، حيث أوضح أن هذا المشروع جاء في مرحلة انتقالية تهدف إلى معالجة الإشكالات التي تواجه انخراط المؤمنين في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وأداء الاشتراكات بصفة منتظمة خصوصا الأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذيـــــــن لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.
أما بخصوص المناقشة التفصيلية، فقد تم إثارة مجموعة من النقط ذات الصلة والتي تفاعل معها السيد الوزير.
هذا، وتم التصويت على مشروع القانون برمته كما أحيل من مجلس المستشارين بالإجماع.
وخلال نفس الاجتماع، تم أيضا تقديم مقترح قانون يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويـــــــــــــض عن حوادث الشغل من طرف ممثلة الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية التي وضحت أسباب نزوله، حيث لم تقبله الحكومة وتشبثت مقدمة المقترح بالمسطرة التشريعية في هذا الإطار.
انتهى الاجتماع على الساعة 16:30.
