مذكرة حول اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بخصوص اجتماعها المنعقد بتاريخ 6 دجنبر 2022
عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان يوم الثلاثاء 06 دجنبر 2022 على الساعة العاشرة صباحا اجتماعا تحت الرئاسة الفعلية للسيد رئيس اللجنة وحضور السيد وزير العدل، حيث خصص للمناقشة العامة والتفصيلية لمشروعي القانونين التنظيميين التاليين:
- يتعلق الأول بمشروع قانون تنظيمي رقم 13.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
- في حين يتعلق الثاني بمشروع قانون تنظيمي رقم 14.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
هذا وقد استمعت اللجنة بداية لمداخلات ممثلي الفرق والمجموعة النيابية في إطار المناقشة العامة والتفصيلية، حيث أبرزوا مواقفهم من النص التعديلي الذي تقدمت به الحكومة مثمنين أهدافه ومراميه خاصة وأنه يأتي في إطار دعم استقلالية السلطة القضائية.
في معرض جوابه أشار السيد الوزير إلى الخطوط العريضة لأهم التعديلات التي حملها مشروعا القانونين التنظيميين، والتي ترمي إلى تمكين المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الآليات والوسائل التي تساعده على القيام بمهامه وتحسين أدائه والرفع من نجاعته، وتفعيل دوره في مجال التأطير والتقييم وتخليق القضاء. ومراجعة مسطرة انتقاء قضاة الاتصال الملحقين بسفارات المملكة ببعض الدول، التي ينخرط معها المغرب في هذا النموذج المتطور للتعاون القضائي. ومراجعة ترتيب القضاة في السلك القضائي وتعديل آماد تمديد سن تقاعدهم وذلك لمواجهة الخصاص، فيما يتعلق بالخبرات القضائية من جهة، والنقص المعاين في عدد القضاة من جهة ثانية.
وفي الختام اتفق السيدات والسادة النواب على فسح المجال أمام السيدات والسادة النواب لتقديم تعديلاتهم على المشروعين معا مفوضين لمكتب اللجنة أمر تحديد أجل لذلك.