بلاغ حول اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ليوم الجمعة 4 نونبر 2022
عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوم الجمعة 9ربيع الثاني 1444 هـ الموافق ل 4 نونبر 2022 اجتماعا، برئاسة السيد محمد شوكي رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وبحضور السيد السيد أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. خصص لدراسة مشروع الميزانية الفرعية برسم السنة المالية 2023 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
في البداية تقدم السيد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بعرض تضمن حصيلة منجزات المجلس برسم سنة 2022، وبرنامج عمل هذا الأخير برسم سنة 2023، ومشروع ميزانية المجلس برسم السنة المالية 2023.
تطرق العرض أيضا إلى أدوار المجلس، باعتباره هيئة استشارية لدى الحكومة وغرفتي البرلمان، كما أنه مؤسسة تزاوج بين التمثيلية التعددية والخبرة التقنية، وهو فضاء للنقاش والتبادل واسماع صوت المجتمع المدني المنظم.
إلى جانب ذلك، تمت الإشارة إلى المحطات البارزة في مسيرة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ، والتي من ضمنها،اضطلاع المجلس برئاسة اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية الافريقية والمؤسسات المماثلة (UCESA) لولايتين متتاليتين، تعزيز ريادة الاتحاد في قضايا المناخ، احتضان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية لأشغال مكتب الاتحاد وجمعيته العامة، توسيع العضوية في الاتحاد (الطوغو، الرأس الأخضر، وجزر القمر ومدغشقر والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا).وكذا برنامج عمل المجلس برسم سنة2023 .في المجال الاجتماعي والاقتصادي والبيئي .
بعد عرض السيد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي و البيئي، ثمن السيدات والسادة النواب، المجهودات المبذولة من قبل هذه المؤسسة، خصوصا على مستوى التقيد بالتعليمات الملكية السامية، والاستنارة بالمبادئ الكونية للإحصاء الرسمي، وما تتضمنه من قيم الموضوعية العلمية ، والانفتاح على المحيط الوطني والدولي ، وهي مناسبة أيضا للتأكيد على الدور الحيوي لهذه المؤسسة في إعداد تقارير على أسس علمية .
كما طالب المتدخلون، بإعادة النظر في الترسانة القانونية، خصوصا مدونة الشغل، والقانون المتعلق بالعنف ضد النساء، والاتجار بالبشر ثم قانون الجنسية، كما أكد جانب أخر بعقد اجتماع بين المؤسسة التشريعية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لدراسة تقاريره، بالإضافة إلى استثمار الدراسات، ونتائج الأبحاث، التي يعدها المجلس، باعتباره شريكا أساسيا في بلورة السياسات العمومية القطاعية، فيما أشار البعض الأخر إلى أن الميزانية المرصدة لهذا المجلس عرفت زيادة بنسبة 53 في المائة بالنسبة للاستثمار ، مقارنة بالسنة الماضية.
وتفاعلا مع مداخلات السيدات والسادة النواب، أكد السيد رئيس المجلس
الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ، على أن المجلس سيبقى حريص على تحيين بعض الأرقام، المتعلقة خصوصا بقطاع الاستثمار، ودراسة اشكالية ندرة الماء، كما أن المجلس قدم عدة اقتراحات همت الحماية القانونية للمرأة، إشكالية التقاعد، البحث عن تطوير أليات البحث والاختراع والابتكار، كما شدد السيد الرئيس على إمكانية التعاون بين البرلمان بغرفتيه والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى إنتاج مقترحات قوانين تدفع بالمبادرة التشريعية البرلمانية إلى مصاف مثيلتها في الدول الديمقراطية، إلى جانب البحث عن المعلومات لتطوير مجال تقييم السياسات العمومية.
وفي الأخير ذكر السيد رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في اختتام هذا الإجتماع السيدات والسادة النواب أعضاء اللجنة بتاريخ وضع التعديلات على مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 والمحدد يوم الاثنين 7 نونبر 2022 من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثالثة بعد الزوال .