بلاغ اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لدراسة ومناقشة ميزانية البلاط الملكي، رئاسة الحكومة، ووزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية برسم السنة المالية 2023

تفعيلا لمضامين المادة 216 من النظام الداخلي لمجلس النواب، عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية اجتماعا على الساعة العاشرة من يوم الخميس 8 ربيع الثاني 1444، الموافق لـ 3 نونبر 2022، خصص لدراسة مشروع ميزانية البلاط الملكي برسم السنة المالية 2023، ومشروع الميزانية الفرعية لمصالح رئاسة الحكومة برسم السنة المالية 2023، ومشروع الميزانية الفرعية لوزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية برسم السنة المالية 2023، وقد اجتمعت اللجنة برئاسة السيد عزيز اللبار نائب رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وبحضور السيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.

خلال هذا الاجتماع السنوي المميز، تم تقديم مشروع ميزانية البلاط الملكي التي اعتبرها بعض السيدات والسادة النواب فرصة للوقوف على ما يقوم به جلالة الملك محمد السادس من عمل ومجهود لصالح المغرب والمغاربة، وكذلك ما يبدله جلالته من تضحيات جسام في سبيل الوطن والمواطنين، وقد أجمع المتدخلون على تقديم خالص الشكر وعظيم العرفان والامتنان وأصدق الدعاء لجلالته بموفور الصحة والعافية.

وانتقلت اللجنة إلى تقديم الميزانية الفرعية برسم السنة المالية 2023 المخصصة لمصالح رئاسة الحكومة من طرف السيد الوزير المنتدب وفتح باب المناقشة أمام السيدات والسادة النواب بشأنها، حيث أكد بعض المتدخلين على أن مناقشة الميزانيات هي أيضا فرصة سانحة للوقوف عند حصيلة عمل كل قطاع حكومي على حدة.

وفي سياق ذي علاقة، تم لفت الانتباه إلى الفوارق المجالية والتفاوت القائم بين الجهات، كما تمت المطالبة بمراقبة وتقييم بعض المؤسسات والهيئات التي تتمتع بالاستقلالية الدستورية وتخصص لها ميزانية داخل ميزانية رئاسة الحكومة، هذا وتساءل بعض السيدات والسادة النواب عن مدى تفعيل تقارير المجلس الأعلى في تطوير المنظومة التعليمية.

وإثر جوابه على تساؤلات السيدات والسادة النواب أكد السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن رئاسة الحكومة تقوم بترحيل الميزانية نحو القطاعات المعنية مباشرة بعد المصادقة على مشروع قانون المالية.

اما بخصوص ما أثير حول تقارير المجلس الأعلى، أكد السيد الوزير المنتدب على أهمية هذه التقارير وتنزيلها مع بلورة التوصيات الواردة بشأنها.

إلى ذلك، مرت اللجنة داخل نفس الاجتماع الذي ترأسه السيد محمد شوكي  رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادي، إلى عرض ومناقشة ميزانية مشروع وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية برسم السنة المالية 2023، بحضور السيد محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية الذي قدم عرضا حول ميزانية هذا القطاع، والمتمثلة أساسا في ميزانية التسيير لسنة 2023 المحددة في 139.1000.000 درهم، وميزانية الاستثمار لسنة 2023 والمحددة في ميزانية الاستثمار(اعتمادات الأداء) 3.369.213.000 درهم، وميزانية الاستثمار  (اعتمادات الالتزام 2.000.000).

وفي هذا الصدد فتح باب المناقشة امام السيدات والسادة النواب، حيث أثيرت جملة من النقط والملاحظات الهامة المرتبطة بمشروع هذه الميزانية القطاعية والتي كان من بينها التنويه بعمل هذه الوزارة الجديدة وبما قامت به من مجهودات في سبيل إخراج مشروع قانون إطار بمثابة ميثاق الاستثمار إلى حيز الوجود والذي عرفت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تتبع أطوار دراسته ومناقشته، مع مطالبة البعض بقيادة العملية الاستثمارية ومعالجة عراقيلها، وكذا الملفات العالقة والاستجابة لها.

ومن جانبه، أكد السيد الوزير المنتدب خلال جوابه على تساؤلات السيدات والسادة النواب على استمرارية المشاورات مع كل القطاعات المعنية في سبيل مواصلة النهوض بالاستثمار، تفعيلا للتوجهات الملكية السامية في هذا الصدد، مع العمل على تقوية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار.

وعقب انتهاء الاجتماع، ذكر السيد رئيس اللجنة بمواصلة هذه الأخيرة لدراسة مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية السامية للتخطيط برسم السنة المالية 2023 على الساعة الرابعة بعد الزوال.

وانتهى الاجتماع على الساعة الثالثة بعد الزوال.