بلاغ اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية للمناقشة العامة لمشروع قانون رقم 96.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة وسن أحكام انتقالية خاصة بتحويل الأسهم لحامليها إلى أسهم إسمية، تلتها مباشرة المناقشة التفصيلية لذات مشروع القانون
عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية اجتماعا يوم الخميس 9 ربيع الأول 1444 الموافق ل6 أكتوبر 2022 ، برئاسة السيد محمد شوكي، وبحضور السيد رياض مزور وزير الصناعة والتجارة ، خصص للمناقشة العامة لمشروع قانون رقم 96.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة وسن أحكام انتقالية خاصة بتحويل الأسهم لحامليها إلى أسهم إسمية، تلتها مباشرة المناقشة التفصيلية لذات مشروع القانون. وبعد أن اتفقت اللجنة على تعين مقرر لمشروع القانون المذكور، والذي أسند إلى السيد النائب أديب بنبراهيم .
في بداية المناقشة العامة، ثمن بعض السيدات والسادة النواب الجهود التي تبذلها الحكومة في تنزيل مختلف برامجها، ومنها على الخصوص تحيين الترسانة القانونية وذلك تماشيا مع مختلف التزامات بلدنا على الصعيد الدولي ، تبعا لانضمام المملكة المغربية للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض ضريبية ، وذلك بتعديل القانون موضوع المناقشة وأخذا بعين الاعتبار، ما يتعلق خاصة بتبادل المعلومات والتعرف على حاملي الأسهم لحاملها في جميع الظروف، وذلك قصد الاستجابة لالتزامات المغرب الدولية وضمان شفافية المساهمات ومكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي.
واعتبر السيدات والسادة النواب أن مشروع قانون قيد الدراسة هو بأهمية بمكان، لمسايرة التوجهات الحديثة للتشريعات المقارنة في هذا المجال، بحيث سيسمح بإدخال تعديل تقني فعال لضبط تداول القيم المنقولة التي تصدرها شركات المساهمة غير المسعرة أسهمها في بورصة القيم.
كما تساؤل جانب من المتدخلين عن وجود أسهم موجهة للطبقة الوسطى، وذكر المتدخلون بأن مشروع القانون سيمكن من التخلص من عيوب القيم المنقولة لحاملها ولا سيما فيما يتعلق بالرقابة القانونية والضريبية، فضلا عن التخلص من مخاطرها حتى بالنسبة لمالكيها من قبيل إمكانية ضياعها أو سرقتها، مشيرين إلى أنه تم استثناء القيم المنقولة التي يتم إصدارها في إطار دعوة الجمهور للاكتتاب، والتي يمكن أن تحتفظ بإمكانية اتخاذ شكل قيم لحاملها.
كما طالب جانب آخر بعملية تقييم جانب الأسهم لدى الشركات، وتمت الإشارة إلى أنه أمام الحجم الضخم لظاهرة التملص الضريبي، وخاصة على مستوى كبار أصحاب رؤوس الأموال، تمت مطالبة الحكومة باتخاد مجموعة من الإجراءات للحد مما تتكبده الخزينة العمومية من خسائر سنوية تقدر بملايير الدراهم، تصل إلى حوالي 2,5% من الناتج الداخلي الخام حسب بنك المغرب، نظرا للعديد من الثغرات على مستوى المنظومة الضريبية.
في بداية جوابه شكر السيد رياض مزور وزير الصناعة والتجارة ، السيدات والسادة النواب على تفاعلهم الإيجابي خلال المناقشة لمشروع قانون قيد الدرس ، وانتقل إلى القول أن الأسهم المتوجهة إلى الطبقة الوسطى غير موجودة حاليا ، وأوضح أن الضمانات الممنوحة قانونا ستبقى على ملكية هذه الأسهم لأصحابها، موضحا أن التقييم سوف يكون جديا بالنسبة للشركات، مع الأخد بعين الاعتبار وقعية الشركة لا من حيث رأس المال أو الضرائب المفروضة عليها وكذا حقوق العاملين بها.
بعد ذلك انتقلت اللجنة إلى المناقشة التفصيلية لمواد مشروع قانون رقم 96.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة وسن أحكام انتقالية خاصة بتحويل الأسهم لحامليها إلى أسهم إسمية، حيث اتفق أعضاء اللجنة على مناقشة مواد مشروع القانون( بابا بابا ). كما تم الإشارة إلى بعض النقط الأساسية بخصوص المعايير المعتمدة في تحديد أو تطبيق الغرامات ابتداءا من الحد الأدنى والأقصى .
وفي ختام هذا الاجتماع اتفق أعضاء اللجنة على إحداث لجنة فرعية لصياغة التعديلات المزمع إدخالها على نص مشروع القانون قيد الدرس ، وحدد اجتماعها يوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022 على الساعة الثانية عشرة زوالا ، على أن يتم التصويت على التعديلات وعلى مواد مشروع قانون رقم 96.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة وسن أحكام انتقالية خاصة بتحويل الأسهم لحامليها إلى أسهم إسمية.