بلاغ بشأن اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المنعقد يوم الخميس 7 يوليوز 2022

عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يوم الخميس 7يوليوز 2022 على الساعة الثالثة زوالا، اجتماعا ترأسه السيد محمد شوكي رئيس اللجنة بحضور السيدة نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، لمتابعة المناقشة العامة والشروع في المناقشة التفصيلية لـ:

- مشروع قانون رقم 41.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة.

- مشروع قانون رقم 40.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

  في مستهل هذا الاجتماع تساءل عدد من السيدات والسادة النواب بشأن مضامين وفلسفة مشروعي القانونين أعلاه، والتي ارتكزت أساسا على دور مجلس المنافسة وعلاقته بحماية المستهلك، وكذا تأثير ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية للمواطن، فيما تطرق جانب آخر، لإعادة النظر في المساطر والإجراءات المتعلقة بمجلس المنافسة قصد تعزيز صلاحياته وضمان شفافيته واستقلاليته.

    وجوابا على ذلك، أوضحت السيدة الوزيرة أن الظرفية الحالية تعرف ارتفاعا للأسعار، مما يستوجب تجسيد فلسفة ومقاربة إصلاحية عميقة للقانونين المتعلقين بحرية الأسعار والمنافسة ومجلس المنافسة، من خلال التنزيل السليم لأحكام الدستور، وكذا توصيات اللجنة الملكية المتعلقة بالقانونين المذكورين وتوصيات النموذج التنموي الجديد، أخذا بعين الاعتبار الممارسات الفضلى في عدة قطاعات لها ارتباط بمجلس المنافسة. بعد ذلك، قدمت السيدة الوزيرة مواد مشروع قانون رقم 41.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، ثم مواد مشروع قانون رقم 40.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على متابعة المناقشة التفصيلية يوم الخميس 14 يوليوز 2022، ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال، وتشكيل لجنة فرعية طبقا للمادة 94 من النظام الداخلي لمجلس النواب، من أجل التوسع في المناقشة التفصيلية وإدخال تعديلات الفرق والمجموعة النيابية، كما تم إسناد مهمة مقررة المشروعين السالفي الذكر للسيدة النائبة سلمى بنعزيز عن فريق التجمع الوطني للأحرار.

وفض الاجتماع على الساعة السابعة وأربعين دقيقة، بعد أن دام أربع ساعات وأربعين دقيقة.