مذكرة حول اليوم الدراسي التشاوري المشترك بين لجنتي المالية بغرفتي البرلمان في موضوع إصلاح منظومة الصفقات العمومية
27 أبريل 2022، يوما دراسيا تشاوريا، بشراكة مع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين ، برئاسة السيد محمد شوكي رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، حضره السيد مولاي مسعود أكناو، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين ،و السيد فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد نور الدين بنسودة الخازن العام للمملكة ، وذلك حول موضوع إصلاح منظومة الصفقات العمومية .
بعد الكلمة الترحيبية للسيد رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أكد سيادته بدواعي هذا اللقاء الدراسي التشاركي ، الذي يندرج في إطار تعهدات الحكومة أثناء مناقشة قانون المالية لسنة 2022، لما له من أهمية قصوى لكون الصفقات العمومية تعتبر أداة من أدوات السياسة العامة لتنفيذ البرامج الاقتصادية والاجتماعية، وبلوغ الأهداف المتوخاة، وأدوار ووظائف هذه المنظومة في خلق الرواج الاقتصادي
وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة منها وذلك عن طريق إشراكها في الحقل التنموي ، وتحسين أداء المرافق العمومية وأثارها على مناخ الأعمال بصفة عامة. ،
في عرضها تطرقت الحكومة، إلى الرهانات السياسية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وذكر بالإصلاحات المنجزة ما بين سنة 2013-2021 والمتعلقة : بإصلاح مرسوم الصفقات العمومية (سنة 2013)، وبتحديد شروط وكيفيات إسناد الصفقات العمومية لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة (مرسوم 2013 )، اعتماد إطار قانوني يتعلق بالتسبيقات في مجال الصفقات العمومية (مرسوم 2014)، إصلاح النظام المتعلق برهن الصفقات العمومية (قانون 2015)،إحداث اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية (مرسوم2015)،إصلاح الشروط الخاصة بمراجعة أثمان الصفقات العمومية (قرار 2015) ،إصلاح دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال (مرسوم2016)،إصلاح نظام أجال الأداء الإلكتروني للفواتير (قرار2016)، وضع اليات جديدة لولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات والمقاولين الذاتيين للصفقات العمومية (مرسوم 2019) ،إقرار إلزامية تطبيق نظام الأفضلية لفائدة المقاولة الوطنية (مرسوم 2019)،مواصلة مسلسل نزع الصفة المادية عن جميع مساطر الصفقات العمومية .
وبهذه المناسبة تناول السيد الخازن العام للمملكة بالتفصيل الإجراءات المقترحة لإصلاح المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية من خلال المحاور التالية:
- توسيع مجال تطبيق المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية،
- تعزيز الأفضلية الوطنية، دعم القيمة المضافة المحلية،
- المحافظة على المدن العتيقة وترميم المأثر التاريخية،
- اعتماد أساليب جديدة للمشتريات العمومية وتعزيز المنافسة،
- تعزيز اللجوء إلى الموازنة الصناعية،
- تحسين مسطرة تقييم العروض المالية،
- تحسين إطار إبرام العقود المتعلقة بأعمال الهندسة المعمارية،
- تشجيع الابتكار والبحث والتطوير،
- تعزيز الشفافية وتوفير المعلومة المتعلقة بالصفقات العمومية تشجيع المقاولات المتوسطة والصغرى والتعاونيات والمقاولين الذاتين،
- تكريس التدبير القائم على النتائج وحسن الأداء،
- تعزيز حكامة الصفقات العمومية.
كما عرف هذا اللقاء نقاشا هاما طرح من خلاله بعض السيدات والسادة النواب والمستشارين، تساؤلات واقتراحات همت إصلاح المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية.
وفي الأخير، خلص اللقاء إلى اتفاق السيدات والسادة النواب والمستشارين بإيداع مقترحات التعديلات بمكتب لجنتي المالية بغرفتي البرلمان، قصد إحالتها على الوزارة المعنية قبل المصادقة على مرسوم الصفقات العمومية في المجلس الحكومي، وذلك داخل أجل 15 يوما.