مذكرة حول اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان لتقديم ومناقشة مشروع الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم السنة المالية 2024

في إطار دراسة مشاريع الميزانيات الفرعية للقطاعات التي تدخل ضمن اختصاصات لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، عقدت هذه اللجنة اجتماعا يوم الجمعة 10 نونبر2023 على الساعة 10 والنصف صباحا (دام 3 ساعات و50 دقيقة) لتقديم ومناقشة مشروع الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم السنة المالية 2024.

  وقد ترآس هذا الاجتماع السيد سعيد سرار رئيس اللجنة، بحضور السيد محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، الذي تقدم بعرض مفصل استعرض من خلاله مجموعة من المحاور منها محور حصيلة المبادرة القانونية للحكومة لهذه السنة خاصة في المجال الاجتماعي والصحة والعمل والاستثمار والمجال المالي والرقمنة والخدمات، ومحور الأنشطة المزمع القيام بها في السنة المقبلة وما بعدها في جوانب أساسية من أنشطة الأمانة سواء القانونية أو الاستشارية أو التنظيمية، مقدما أهم المعطيات والبيانات المتعلقة بجهود مؤسسة الأمانة العامة في مجال التكوين وتحديث أساليب العمل وتطويرها، وكذا حصيلة عمل مختلف مكوناتها الإدارية.

وفي ختام كلمته قدم السيد الأمين العام أهم مؤشرات وأرقام الميزانية الخاصة بالمؤسسة برسم السنة المقبلة 2024.

خلال مداخلاتهم ثمن السيدات والسادة النواب العرض القيم الذي قدمه السيد الأمين العام وما تضمنه من معطيات وإحصائيات وتمت الإشادة بالحصيلة الإيجابية لعمل الأمانة مقارنة مع الميزانية الهزيلة التي رصدت لها والتي لا تتناسب مع المهام الموكولة إليها، ونوهت جل التدخلات باللقاء المهم الذي عقدته الأمانة العامة مع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والذي اعتبروه مبادرة مهمة ومحمودة ترسخ لتعاون السلط كما نص على ذلك الدستور.

وبخصوص الميزانية التي رصدت لهذا القطاع برسم السنة المالية 2024 اعتبرتها التدخلات ميزانية هزيلة جدا، وأن زيادة 2.8 % مقارنة مع السنة الماضية لا تكفي لتدبير شأن هذا القطاع العام.

كما تطرق السيدات والسادة النواب إلى مجموعة من المواضيع منها ما يتعلق بتوفير مناصب مالية إضافية بالأمانة العامة وخاصة المستشارين القانونيين، ومنها ما يتعلق بموضوع الجمعيات ورقمنة الجريدة الرسمية ومسألة حضور السيد الأمين العام لجلسات الأسئلة الشفهية وضرورة تحيين مجموعة من القوانين وتثمين جرد القوانين، وغيرها من المحاور.

وقد اختتم هذا الاجتماع بجواب السيد الأمين العام للحكومة الذي ثمن تدخلات السيدات والسادة النواب معبرا عن سعادته بإنصاته للتقييمات المختلفة التي عبروا عنها حول عمل هذا القطاع بما يضفي على النقاش في جزء كبير منه الموضوعية والمصداقية.

كما عبر عن سعادته لاستقبال السيدات والسادة أعضاء اللجنة مجددا بمقر الأمانة العامة في لقاء تواصلي لمناقشة مجموعة من القضايا واستكمال ما تمت مناقشته في هذا الاجتماع. وقدم السيد الأمين العام أجوبته على مجموعة من الملاحظات والتساؤلات منها المتعلقة بمقترحات القوانين، وتحيين النصوص القانونية وعلاقتها بالأمن القانوني.