مذكرة حول اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان لتقديم ومناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم السنة المالية 2024
في إطار دراسة مشاريع الميزانيات الفرعية التابعة للجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، عقدت هذه اللجنة اجتماعا يوم الثلاثاء 7 نونبر 2023 على الساعة 11 صباحا، لتقديم ومناقشة مشروع ميزانية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم سنة 2024.
وقد ترآس هذا الاجتماع السيد النائب سعيد سرار، رئيس اللجنة، بحضور كل من السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والسيد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى جانب مجموعة من أطر المندوبية العامة.
افتتح اللقاء بكلمة السيد الوزير الذي نوه بمجهودات المندوب العام لإدارة السجون وكذا بالأطر العاملة بالمندوبية، كما أشار باقتضاب إلى الصعوبات والإشكالات التي تعاني منها السجون.
بعدها أعطى السيد رئيس اللجنة الكلمة للسيد المندوب العام ليقدم عرضا أبرز من خلاله أهم المنجزات التي حققتها المندوبية العامة، وكذا توجهاتها الاستشرافية من أجل مواصلة الرقي بمنظومة السجون وتحسين أدائها. كما تطرق أيضا للإكراهات والمشاكل التي تعيق عملها وأبرزها معضلة الاكتظاظ، التي تفاقمت بشكل غير مسبوق ما جعل بلادنا تتبوأ الصدارة عربيا وإقليميا حسب آخر المعطيات، وكذا وضعية موظفي المؤسسات السجنية.
بعدها تناولت مداخلات السيدات والسادة النواب أعضاء اللجنة مختلف القضايا التي جاءت في عرض السيد المندوب حيث أكدوا على ضرورة تخصيص اعتمادات أكبر لهذا القطاع للنهوض به وبأوضاع الساكنة السجنية والعاملين بهذا القطاع، متسائلين عن الحلول البديلة التي تعتزم المندوبية اعتمادها مستقبلا.
وفي معرض جوابه نوه السيد المندوب بمداخلات السيدات والسادة النواب شاكرا لهم اهتمامهم بقضايا السجون وحقوق الساكنة السجنيةـ مبرزا مختلف الاكراهات التي يعاني منها القطاع.