مذكرة حول اليوم الدراسي الذي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات في موضوع: حقوق الإنسان بالمغرب وتحديات القضايا الناشئة
نظمت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، بشراكة مع وزارة العدل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، يوما دراسيا حول موضوع "حقوق الإنسان بالمغرب وتحديات القضايا الناشئة" وذلك يوم الأربعاء 18 دجنبر 2024 على الساعة الثانية بعد الزوال بمقر مجلس النواب. حضر هذا اللقاء، الذي دام ما يقارب خمس ساعات، السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وممثلو مجموعة من المؤسسات الوطنية التي تعنى بمجال حقوق الإنسان إضافة إلى ثلة من الأساتذة والباحثين وممثلي جمعيات المجتمع المدني المهتمين بالشأن الحقوقي في المغرب.
افتتح اللقاء بكلمة السيد رئيس مجلس النواب، ألقاها بالنيابة عنه، السيد محمد صباري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، والتي عبر من خلالها عن وعي المغرب بالتحديات الجديدة والقضايا الناشئة ذات الصلة بحقوق الإنسان، وعن نجاح البلاد في التعامل الخلاق والاستباقي مع هذه التحديات والتحولات الحقوقية، بعد ذلك تدخلت السيدة فاطمة ابركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان؛ باسم السيد وزير العدل، حيث أكدت على التزام المغرب بحقوق الإنسان باعتبارها خيارًا استراتيجيًا للدولة والمجتمع وعلى الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز حقوق الإنسان مستندة في ذلك إلى التوجيهات الملكية السامية والدستور الذي يكرس هذه الحقوق والحريات، كما أشارت إلى أن ظهور قضايا ناشئة، مثل التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي وقضايا البيئة والمناخ، إذ أصبحت تشكل تحديا رئيسيا أمام الدول والمؤسسات لتأمين الحماية اللازمة للحقوق والحريات، وختمت بالتأكيد على ضرورة حماية الحقوق الكاملة للمواطنين ومواصلة النضال لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان كقيم مقدسة في المجتمع المغربي.
تناول بعد ذلك السيد محمد الهشمي الكلمة، باسم السيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، الذي بسط القول في المفهوم الجديد لحقوق الانسان وضرورة صيانة ما حققه المغرب في تنزيل مختلف الحقوق في إطار الجيلين السابقين، مبرزا أهمية الالتفات إلى القضايا الناشئة وما تفرضه من تحديات في المجال الحقوقي وطنيا ودوليا.
بعد ذلك تناول السيد سعيد بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، الكلمة ليذكر بأهمية الموضوع وأهدافه والسياق الذي جاء فيه، مبرزا ضرورة الانتقال إلى إيلاء أهمية خاصة للجيل الجديد من حقوق الإنسان، خاصة بعد التطورات التي عرفتها المجتمعات والدول، والعلاقات بين مختلف المؤسسات الوطنية والدولية، على ضوء التطورات التكنولوجيا المعاصرة وما تستدعيه من تحولات مؤثرة على الأفراد والمجتمعات.
وقد تضمن هذا اليوم الدراسي جلستين علميتين، علاوة على الجلسة الافتتاحية، تناولتا المواضيع التالية:
الجلسة العلمية الأولى:
"حقوق الإنسان وتحديات الذكاء الاصطناعي"، قدمه السيد عابد الحليمي نائبا عن السيد هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل؛
"دور رئاسة النيابة العامة في حماية الحقوق والحريات في ظل التحديات التي تطرحها القضايا الناشئة"، قدمه السيد محمد البقالي، رئيس وحدة الشكايات المتعلقة بحقوق الإنسان برئاسة النيابة العامة؛
"القضايا الناشئة في مجال حقوق الانسان: مقاربات وتحديات إعداد السياسات العمومية"، قدمه السيد أحمد اجعون، عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بالقنيطرة؛
"المقاربة القائمة على حقوق الإنسان كمدخل لمواجهة تحديات القضايا الناشئة"، قدمه السيد محمد الهشمي، مدير الدراسات والأبحاث والتوثيق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
"الرهانات الجديدة للحقوق في عالم رقمي"، قدمه السيد أمين منير العلوي، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
الجلسة العلمية الثانية:
"حقوق الإنسان والقضايا الناشئة قراءة في مقاربة تفاعل المملكة المغربية مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان"، قدمته السيدة فاطمة ابركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان؛
"حقوق الانسان في مواجهة التحديات الرقمية والذكاء الاصطناعي"، قدمه السيد عبد الحفيظ ادمينو، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السويسي، الرباط؛
"التحديات التي تطرحها الحقوق الارتفاقية المرقمنة وأثرها على فعلية حقوق الإنسان"، قدمته السيدة نجوى اشركي، رئيسة وحدة الدراسات والتقارير بمؤسسة وسيط المملكة؛
"حماية الحقوق والحريات بالمغرب دعامة للتنمية والديمقراطية"، قدمه السيد عثمان نوراوي، المدير التنفيذي لمعهد حقوق الإنسان التابع لجمعية هيئات المحامين بالمغرب؛
"الهجرة واللجوء وحقوق الإنسان"، قدمه السيد حسن ادريسي، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان.
كما تم فتح النقاش مع الحاضرين حيث تركزت مداخلاتهم حول التساؤل عن مضامين هذه القضايا الناشئة في إطار علاقتها بالتحديات التي تواجهها المفاهيم الحقوقية وخصوصياتها الكونية، حيث تقدم بعضهم بتوصيات ومطالبات من أجل وضع المغرب في قلب رفع الرهان والتحديات التي تفرضها التطورات المجتمعية والتقنية دوليا ووطنيا.
هذا وقد حظي هذا اليوم باهتمام كبير من طرف الباحثين والمهتمين الذين تابعوا جل المداخلات وأغنوا النقاش بتساؤلاتهم وملاحظاتهم وكذا توصياتهم بخصوص الموضوع.
