رئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي العلمي ورئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية السيدة Yaël Braun-Pivet يترأسان مراسم اختتام مشروع التوأمة المؤسساتية المغرب - الاتحاد الأوروبي

ترأس كل من رئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي العلمي، ورئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية السيدة Yaël Braun – Pivet  يوم الجمعة 13 دجنبر 2024 بمقر مجلس النواب بالرباط مراسم اختتام مشروع التوأمة المؤسساتية المغرب - الاتحاد الأوروبي (29 أبريل 2022 -  28 دجنبر 2024) الذي موله الاتحاد الأوروبي وشاركت فيه الجمعية الوطنية الفرنسية، بصفتها (الشريك الرئيس)، ومجلس النواب التشيكي ومجلس النواب البلجيكي بصفتهما (الشريكان الثانويان)، بدعم من برلمانات إيطاليا، اليونان، هنغاريا، والبرتغال.

وفي الكلمة التي ألقاها بالمناسبة، جدد رئيس مجلس النواب شكره للاتحاد الأوروبي الذي مول هذا المشروع الذي يدخل في إطار دعم الديمقراطية ويشكل عربونا على نجاعة الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد التي تجمع بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.

وأكد السيد راشيد الطالبي العلمي أن مشروع التوأمة حَرَصَ على تغطيةِ قضايا راهنةٍ في تعزيز الحكامة البرلمانية والديمقراطية، وسَعَى إلى إنتاجِ وثائقَ مستدامةٍ من قبيلِ الدَّلَائِلِ العملية الإرشادية، وتشخيص وتحليل الممارسات في المؤسسات الثمانية الشريكة، مضيفا أنه من إيجابيات هذا المشروع أنه عالج الإشكاليات التي حددتها وثائقُ التوأمة في الأصل، وفق منهجية مقارنة، واستحضار ممارسة كل بلد شريك في التوأمة.

وأشار رئيس مجلس النواب الى أن المشروعُ غطى اختصاصاتٍ واشكالاتٍ جديدةً في الممارسات البرلمانية، من قبيلِ تقييم السياسات العمومية، القَبْلِية والبَعْدِية، وتقييمِ تطبيقِ القوانين، ودراسات الأثر، والمساواةُ بين النساء والرجال في المؤسسات المنتخبة وتبادلِ الخبرات، والاطلاع المتبادل على الممارسات المُيَسِّرة لبلوغ النساء الى مراكز القرار التّمثيلي والتنفيذي.

وخلال هذه الندوة، عبر السيد راشيد الطالبي العلمي عن استعدادَ مجلس النواب بالمملكة المغربية الانخراط في كل مشاريع التقاسم واستشرافِ آفاق جديدة للشراكة البرلمانية على أساس قضايا جديدة، لمواكبة أدوار البرلمانات في رفع التحديات التي تواجهها بلدانُنا والمجموعةُ الدوليةُ، عامة.

بدورها، أكدت رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية السيدة Yaël Braun-Pivet على متانة العلاقات التي تربط بين فرنسا والمغرب، والتي أخذت بعدا جديدا بإطلاق "الشراكة الاستثنائية المعززة" من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون.

وجددت رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية التأكيد باسم التمثيلية الوطنية، موقف فرنسا التي ترى أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، مضيفة أن "الجمعية الوطنية ستلعب دورها الكامل في دعم التنمية الملحوظة للمنطقة، جنبًا إلى جنب مع المشغلين والشركات الفرنسية."

من جهة أخرى، جدد نائب سفيرة الاتحاد الأوروبي في المغرب السيد Daniele Dotto  التزام الاتحاد الأوروبي بهذه الشراكة البرلمانية، مشددا على دور البرلمانات في تحقيق المساواة ونشر قيم الديمقراطية، مستحضرا عمق العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتي تعود الى أزيد من 40 سنة، داعيا في هذا الإطار الى العمل من أجل خلق شراكات جديدة لترسيخ مزيد من التقدم والتطور.

أما رئيسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب البلجيكي السيدة Els Van Hoof  فقد أكدت أن مجلس النواب المغربي قد استوفى واحترم جميع الأهداف المسطرة في مشروع التوأمة، ، مشيرة الى أن تفعيل علاقة التعاون بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين ارتكزت على المقاربة التشاركية بغية تثمين العمل البرلماني والمساهمة في صياغة مدونة الاخلاقيات واثراء الجانب الثقافي واللغوي ودعم مشاركة النساء البرلمانيات في صنع القرار.

من جانبها، عبرت نائبة رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الهنغارية السيدة Hajnalka Juhász عن امتنانها للدور الفعال والقيادي لمجلس النواب في إطار هذه التوأمة، مؤكدة على متانة العلاقات التاريخية والديبلوماسية بين البلدين في إطار قيم الاحترام المتبادل والتعاون المشترك.

ونوهت عضو اللجنة الدائمة الخاصة بالمساواة، والشباب، وحقوق الانسان بالبرلمان اليوناني السيدة Maria Chatzioannidou بعمق العلاقات المغربية اليونانية في إطار القيم المشتركة ثقافيا وتاريخيا، مؤكدة التزام البرلمان اليوناني بتقديم الخبرات، والانخراط في التعاون البناء مع مجلس النواب المغربي.

وخلال هذه الندوة، أشادت رئيسة اللجنة الفرعية للمساواة ومناهضة التميز بالبرلمان البرتغالي السيدة Elza Pais بالنتائج المحققة خلال السنوات الخمس الأخيرة، مشيرة إلى اعتزازها بالعلاقات التي تجمع بين الدول المنخرطة في مشروع التوأمة، مبرزة بالمناسبة تجربة البرتغال في مجال المساواة وتمكين المرأة لتحقيق مجتمع قائم على المساواة بين الجنسين.

أما سفير جمهورية التشيك بالرباط السيد Ladislav Skerik  فقد نوه بمشروع التوأمة المؤسساتية الذي يشكل فخرا لجمهورية التشيك باعتباره يجسد عمق العلاقات الثنائية القوية بين البلدين، مشيرا الى أهمية مشروع التوأمة في إضفاء الفعالية والمهنية على العمل البرلماني، داعيا الى مواصلة العمل المشترك لتعزيز وتعميق علاقات التعاون.

حضر هذه الندوة الختامية لمشروع التوأمة المؤسساتية المغرب - الاتحاد الأوروبي، أعضاء مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية.