مجلس النواب يصادق في إطار قراءة ثانية على مشروع قانون يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار

صادق مجلس النواب، الاثنين 9 دجنبر 2024، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار في إطار قراءة ثانية، وذلك خلال جلسة تشريعية ترأسها السيد محمد صباري النائب الأول لرئيس مجلس النواب، بحضور كل من السيد كريم زيدان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، والسيد عبد الجبار الرشيدي كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، المكلف بالإدماج الاجتماعي.

وقد شملت التعديلات التي كانت في حدود 18 تعديلا المادة الأولى (المواد 4و31)، والمادة الثانية (المواد 6و7و10و25و29)، والمادة الرابعة (المواد 30 المكررة مرتين، و30 المكررة ثلاثة مرات).

ويروم مشروع القانون السالف الذكر، تحسين نجاعة معالجة مسطرة الطعون، إذ سيتم تعويض اللجنة الوزارية للقيادة، باللجنة الوزارية للطعون برئاسة السيد رئيس الحكومة، وتتولى السلطة الوصية على المراكز الجهوية للاستثمار كتابة هذه اللجنة.

ومن شأن هذا النص القانوني إحداث تحول جوهري بالنسبة للمراكز الجهوية للاستثمار وترسيخ دورها كفاعل أساسي للنهوض بالاستثمار على المستوى الجهوي مع توحيد إطار اتخاذ القرارات ذات الصلة، من خلال إحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار وتبسيط المساطر وتحسين آجال معالجة كلفات الاستثمار وتقليص نسب رفض المشاريع الاستثمارية.