مجلس النواب يصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025
صادق مجلس النواب بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025، وذلك خلال جلسة تشريعية عمومية استمرت ل 10 ساعات متواصلة امتدت من يوم الخميس 14 نونبر 2024 حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.
وقد ترأس هذه الجلسة التشريعية السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، بحضور كل من السيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، والسيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، والسيد لحسن السعدي، كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وحظي الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2025، بموافقة 208 نائبا برلمانيا، ومعارضة 56 نائبا، فيما تم تسجيل امتناع نائبة برلمانية واحدة عن التصويت، علما أن التعديلات بلغ عددها 532 تعديلا تقدمت بها الحكومة ومختلف فرق ومجموعات الأغلبية والمعارضة والنائبتين غير المنتسبتين.
وجاءت التوجهات العامة لمشروع قانون المالية 2025، مبنية على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية مع الحفاظ على التوازن المالي والاقتصادي، كما يتضمن المشروع العديد من الإجراءات والإصلاحات في مجالات مختلفة، مثل الجانب الضريبي والحماية الاجتماعية وتشجيع الاستثمار.
وارتكزت الحكومة في إعداد مشروع قانون المالية على فرضيات مبنية على معدل تضخم في حدود 2 في المائة، وارتفاع الطلب الخارجي، خارج الفوسفاط ومشتقاته ب 3.2 في المائة، ومحصول زراعي في حدود 70 مليون قنطار، ثم متوسط سعر غاز البوتان 500 دولار للطن.
وسيعقد مجلس النواب اليوم الجمعة، جلسة أولى تخصص لتقديم تقرير اللجان حول الميزانيات الفرعية ومناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية 2025، ثم جلسة ثانية تخصص للاستماع لجواب الحكومة والتصويت على الجزء الثاني وعلى مشروع قانون المالية برمته.
